الولايات المتحدة/ نبأ – في خضمّ الحروب والازمات التي تعصف في دول الشرق الاوسط، كشف صندوق النقد الدولي عن حجم الدمار في اقتصادات هذه الدول، ناهيك عن كيفية تقويض الحروب للنمو في الدول المجاورة.
وأظهرت دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام1970م، بهدف تحديد التكاليف الاقتصادية، أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سورية وليبيا واليمن حيث تدور الحروب، تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.
ووفق الدراسة فإنه بعد خمس سنوات من الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الحرب في العام 2010م، أما في اليمن فقد خسر ما بين 25 الى35 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي في العام 2015م.
الى ليبيا، حيث كشف صندوق النقد عن انخفاض “الناتج المحلي الإجمالي” بنسبة 24 في المائة قبل عامين، على الرغم من غنى هذا البلد بالنفط.
علاوة على ذلك، أوضحت دراسة الصندوق، أن الدول المجاورة لمناطق الحروب تعاني من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا، وعرّجت الدراسة على ظاهرة النزوح والهجرة التي تمظهرت جراء الحرب في سوريا، التي تسببت بنزوح أكثر من نصف السكان، فيما هاجر أكثر من خمسة ملايين، ما أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس.
وحول البنية التحتية، بيّن الصندوق أن الأضرار المادية فيها تقدّر حالياً بنحو 137 مليار دولار في سورية، وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن، مما يمثل تحدياً طويل الأجل لصناع السياسات وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة.
وختمت دراسة صندوق النقد الدولي بحثّ صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.