اجتماع لوكلاء وزارة العدل يكرس القبضة الأمنية على النشطاء

السعودية/ نبأ – في إطار مساعي تكريس التعاون الامني المشترك، يجتمع وكلاء وزارات العدل في الدول الخليجية في الرياض.

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أصدرت بيانا أوضحت فيه أن الإجتماع ناقش موضوعات مشتركة بينها مدونة سلوك لمنتسبي الأجهزة القضائية والعدلية.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن هذه الأجهزة غير مستقلة وتتبع الأنظمة الحاكمة ويخضع جهازها القضائي للهيمنة، كما أن قوانينها ولوائحها تستهدف ملاحقة النشطاء وإسكات المعارضين لهذه الأنظمة.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش اجتماع الرياض دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما ينذر بمزيد من السياسات القمعية للمدونين في الخليج.

نشطاء أكدوا أن الإجتماع الرياض سيكون لقاء يبحث فيه المسؤولون الخليجيون فرض تشريعات جديدة فيما بين دول الخليج لتجريم حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الاتفاقيات الأمنية المتبادلة التي تستهدف خاصة الناشطين والمعارضين في هذه الدول.

الجدير بالذكر أنه السجون الخليجية تعج بمئات من المواطنين والناشطين بتهم مزعومة تتعلق بالتدوين، كما تستند المحاكم في الخليج على قوانين فضفاضة يتم تشريعها بقصد انتهاك حرية التعبير وتحت غطاء إساءة استعمال المواقع الإلكترونية والإساءة للدول الجارة.

وفي العام 2012م وقعت الدول الخليجية على إتفاقية أمنية أكدت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس واتش أنها تستخدم لقمع حرية التعبير وتقويض حقوق المواطنين والمقيمين كما أنها كذريعة قانونية أخرى للقضاء على المعارضة.