الصومال/ نبأ – حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها. وباتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.
في مايو/أيار 2016م حصلت الإمارات عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ أرض الصومال الانفصالية بعقد يمتد لـ30 عاما.
العقد الذي يوقر مركزا بديلا للموانئ العالمية عن جيبوتي على البحر الأحمر في القرن الإفريقي يعزز انفصال أرض الصومال كما يشكل نقلة نوعية لنفوذ الإمارات داخل القرن الإفريقي.
الأرض الصومالية الانفصالية تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، وهي بذلك تشكل مكسبا استراتيجيا كبيرا للإمارات يسمح لها بالسيطرة بالسيطرة على واحد من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الإفريقي ووضع يدعها على عاداته الاقتصادية.
إدارة الإمارات لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد.
ولا تقتصر مكتسبات الإمارات في الصومال المجزأ عند هذا الحد إذ حصلت على حق إدارة الاوقاف الإسلامية في أرض الصومال وهي خطوة أخرى لتعزيز تواجدها وزيادة نفوذها في المنطقة، وهذه المرة من الباب الثقافي والديني.
في إطار تعزيز نفوذها وتواجدها داخل القرن الأفريقي، أصلحت الإمارات علاقاتها الديبلوماسية مع جيبوتي في وقت مبكر من هذا عام 2016م وعادت وافتتحت سفارتها فيها بعدما تضررت إثر خلافات حول حق الإمارات في إدارة ميناء جيبوتي.
لكن التحركات الإماراتية حول منطقة باب المندب لم تقتصر على جيبوتي أو الصومال. فقد حصلت الإمارات مؤخرا على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب في أريتريا إضافة إلى مطار أفادها في تحشيد وتدريب قواتها المقاتلة في اليمن.
يضاف الاتفاق الأخير لإدارة موانئ “أرض الصومال” إلى أهداف الإمارات في تحقيق السيطرة التامة على مضيق باب المندب، وهو ما يعطيها نفوذا كبيرًا في هذه المنطقة، وتحكمًا في واحدٍ من أهم الممرات البحرية في العالم.