السعودية/ نبأ – يواجه ما لايقل عن عشرة أشخاص خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم تزعم السلطات ارتكابهم إياها عندما كانوا قصّرا.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتبرت في تقريرها حول مسألة عقوبة الإعدام في العالم، أن النظام القضائي السعودي يعاني من نواقص أساسية تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات بصورة منتظمة لحقوق الإنسان.
وأكدت المفوضية أن القضاء السعودي يفرض باستمرار عقوبات حشية غير إنسانية ومهينة. التقرير الذي صدر في 12 يونيو/حزيران 2016م، يغطي الفترة من أبريل/نيسان 2015م إلى يونيو/حزيران 2016م، ويشير إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الانسان، أعربت عن قلقها إزاء الإفتقار إلى البيانات التي طلبتها بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أن السلطات السعودية لم تتجاوب مع الطلب.
كما أكد التقرير أن السعودية لا زالت من الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام في جرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطور.
وحول الأطفال، أكد التقرير ان السلطات اعتقلت ومنذ عام 2011م، أكثر من 60 طفلا، من بينهم علي آل نمر، عبد الله الزاهر، داود المرهون، علي الربح ، وأمين محمد الغامدي. واعدمت السلطات بعضا منهم مطلع هذا العام فيما يواجه آخرون خطر الإعدام في أي لحظة.
وكانت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد وثقت الإنتهاكات التي تقوم بها السعودية فيما يخص عقوبة الإعدام. وأكدت أن الإعدامات الجماعية التي نفذت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016م طالت أطفالا، إضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان كالشيخ نمر باقر النمر.
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن أكثر من 50 شخصا يواجهون خطر الإعدام حاليا، بينهم خمسة مواطنين ومن ضمنهم ثلاثة قاصرين.