السعودية/ نبأ – على وقع انتظار نتائج اجتماع أعضاء منظمة “أوبك” المقرر في الجزائر، تغرق السعودية في عجز ميزانيتها وانعكاساتها على المواطنين، الذين علت صرختهم جراء العائد المنخفض بعد سحب الحكومة لبعض الدعم.
المواطنون السعوديون بدأووا يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة المتأتي من الاجراءات الحكومية، الامر الذي دفعهم الى تقليص حجم نفقاتهم.
في موازاة ذلك، وبعيداً عن “أوبك”، تحاول المملكة انتشال نفسها من التأثيرات النفطية، فسعت الى عقد اتفاقات مع روسيا من أجل جلب الاستقرار لسوق النفط، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت مؤخراً في الصين.
مراقبون أرجعوا توقيع مذكرة التفاهم بين الرياض وموسكو الى تخوّف المملكة من فقدان حصتها من سوق النفط العالمية لصالح إيران وروسيا، وتراجع سيطرتها على سياسات الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، فإن موازنة المملكة سجلت عجزًا قياسيًا بفعل انخفاض أسعار النفط، الذي بلغ ثمانية وتسعين مليار دولار العام الفائت، اذ بلغ دخل المملكة 162 مليار دولار في عام 2015م، فيما بلغت نفقاتها في العام نفسه 260 مليار دولار.
على صعيد موازٍ، أعلنت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (البنك المركزي) عن إجراءات لدعم استقرار السوق المالية المحلية عبر ضخ عشرين مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.
وأشار البنك المركزي الى أن عملية الضخ هذه تأتي نيابة عن جهات حكومية، من أجل توفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء.
الجدير بالذكر، أن هبوط أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف عام 2014م تسبب في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي.