السعودية/ نبأ – قبل قرابة العامين من الان وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2014م اعلنت وزارة الداخلية مقتل احد جنودها اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في حاجز تقيمه الشرطة عند حي الناصرة في القطيف منذ عام 2011م.
ورغم نفي اهالي المناطق المجاورة لهذه النقطة حدوث اي اشتباكات او سماع اطلاق نار انذاك، الا ان السلطات وجهت في بيانها اصابع الاتهام الى اهالي بلدة العوامية كما هي العادة، وعلى اثرها قامت بهجوم عسكري نفذه رتل من قوات الطواريء على سكان البلدة انتهى بسقوط ستة من الشهداء بينهم الطفل ثامر الربيع واليوم يتكرر المشهد باصدار الداخلية بيان تدعي من خلاله تعرض النقطة الامنية ذاتها الى اطلاق نار من جهة مزارع الرامس في اشارة الى بلدة العوامية حسب تعبيرالبيان.
يأتي هذا التطور وسط مخاوف من عودة السناريو ذاته، سيما وان الداخلية تعمد الى القيام بعمليات داخلية تحت عناوين مختلفة لاسباب عدة، ابرزها محاولة رفع معنويات القوات السعودية التي ذهبت هيبتها تحت ضربات اليمنيين في الحد الجنوبي ورفع معنويات رجال الامن بعد ازدياد نسبة الهجمات عليهم من قبل تنظيم “داعش”، وكذلك الحاجة الدائمة لوزير الداخلية محمد بن نايف لأثبات وجوده كمحارب للارهاب امام المجتمع الدولي الذي يسعى لكسبه وتحسين صورته.
ولكن ليس ضد الجماعات الارهابية التكفيرية التي تتغلغل في المجتمع السعودي، وانا ضد السكان العزل في القطيف وما حولها والذين يعدون الحلقة الاضعف حيث لا يزالون يعاقبون على خروجهم للمطالبة بحقوقهم وذلك بنشر العشرات من الحواجز الامنية التي تمارس الاستفزاز للمواطنين وتهديهم.