قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – لم تكن جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016م جلسة عادية، إثر ما رشح عنها من قرارات ملكية عكست صورة العجز الذي تغرق به المملكة النفطية.
قرارات خفض الرواتب والمكافآت والميزات لموظفي الدولة كشفت حجم التقشف التي صارت اليه الرياض بعد الازمة النفطية التي أثّرت سلباً على السعودية.
143 شخصاً هم عدد الوزراء ومن في مرتبتهم، كان يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهريًّا، ولكن بعد قرارات خفض الراتب بنسبة 20 في المئة سيصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهريًّا.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء، فإن عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوًا، وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال شهريًّا، أما بعد التخفيض بنسبة 15 في المئة ستصبح المكافأة 22.48 ألف ريال شهريًّا.
وبموجب القرارات فإن مقطوعة الاعضاء التي تختص بالسيارة وتأمينها تخفّض الى 255 الف ريال بعد أن كانت 300الف ريال. وتعقيباً على الإجراءات غير المسبوقة لتقليص نفقات الدولة، دعا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى فهد بن جمعة البنوك والمؤسسات المالية بإعادة هيكلة القروض في حالة تعارضها مع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في الاستقطاع الشهري، بما لا يتجاوز 33 في المئة من راتب الموظف.
وبيّنت وزارة المالية أن قرار إيقاف العلاوة السنوية سيشمل كافة العلاوات، بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 2017م، وليس العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية فقط.
هذا، ومن المقرر أن يتم احتساب رواتب وأجور ومكافآت وبدلات موظفي الدولة، بالشهور الميلادية، لكي يتوافق ذلك مع السنة المالية للمملكة.