السعودية/ نبأ – أوامر وقرارات غير مسبوقة خطّت قبل أيام في مجلس الوزراء السعودي، قرارات شكّلت بمضمونها ونوعيتها صدمة للمواطنين وليس فقط من لحقتهم تبعات الاوامر.
كبار موظفي الدولة وبأمر ملكي تم القضاء علاواتهم للعام القادم، فالأوامر ملكية تأتي بالجملة إلا أنها لا تقترب ناحية العائلة الحاكمة.
الاوامر والمقررات جعلت السعوديون يشعرون بحجم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الرياض منذ أكثر من عام، أزمة كان قد اعتبرها الإعلام الغربي جراء استمرار انخفاض أسعار البترول والتكلفة الضخمة للعدوان المستمر على اليمن وما يكبّد الاقتصاد من خسائر.
مراقبون أشاروا الى أن الرياض كانت أمام خيارات لانهاء استنزاف خزينتها، من خلال إيقاف عدوانها على اليمن، الا أن الملك السعودي اختار تعويض العجز المالي من خلال التضييق على شعبه والمضي قدماً في العدوان.
وبيّن متابعون أن المواطن السعودي لم يخرج بعد من تحت وطأة قرارات فرض ضرائب جديدة على رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجمع النفايات المنزلية التي صاغها ولي ولي العهد محمد بن سلمان قبل أشهر، فضلاً عما شهدته المملكة من إضرابات عمالية بدأت مع عمال شركات المقاولات ولم تنتهِ بعد عند حدود موظفو مستشفيي “سعد التخصصي” و”فخري والراجحي” الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر.
يبدو أن حجم الخوف يجب أن يكبر مع ارتفاع منسوب القرارات المتأتية من الملك يوماً بعد آخر، في ظل توقعات بأن تتبع القرارات بأخرى يمكن أن تكون أشد قسوة على السعوديين.