التهاوي الاقتصادي يظهر على المملكة النفطية

السعودية/ نبأ – عجز بالألوان بدأ يظهر في المملكة السعودية، من مقررات تخفيض الرواتب والمكافآت لموظفي الدولة، الى حرمان الموظفين العاديين والعمال من الحصول على مستحقاتهم.

مئات من العمال الاجانب في المستشفيات الذين لم يحصلوا على مرتباتهم منذ سبعة أشهر، نفّذوا إضرابًا عن العمل هذا الأسبوع، وقطعوا الطريق السريع، استنكاراً منهم لعدم الحصول على حقوقهم.

احتجاجات العمال المتواصلة على خلفية عدم استلام الرواتب إثر تخفيض الحكومة للنفقات تحت وطأة انخفاض أسعار النفط، من جهة، وحرمانهم من أية إمدادات من الطعام أو الكهرباء، من جهة أخرى، تظهر العجز الواضح الذي يقضّ مضجع الاقتصاد السعودي.

أضف الى ذلك، فإن الآثار السيئة لخسائر الخزينة لم تتوقف عند حدود العمال الاجانب وبدأت تمتد الى موظفي القطاع العام وهم مواطنون سعوديون في الأساس يعمل سبعين بالمائة منهم في الحكومة، كل هذه الفئات بدأت تظهر عليها اجراءات التقشف في المملكة.

صحيفة “الاندبندنت” البريطانية لفتت الى أن الاستراتيجية السعودية التي اتبعت في القرارات الاخيرة تخفي خلفها مخاطرة سياسية، حيث أنه في الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط، ثمة صفقة غير معلنة بين النخبة الفاسدة والمستبدة التي تحصل على أغلب الثروة، وبقية السكان والمواطنين الذين يحصلون على مميزات كافية من عائدات النفط.

وأشارت الصحيفة الى 120 مليار دولار المتمثلة بنصف إنفاق الحكومة، والتي ذهبت الى الرواتب والأجور والعلاوات في العام الماضي، موضحة أن ما وصفته بـ”النزيف” النقدي لن يكون موجوداً مع العجز الذي بلغ المائة مليار دولار في الموازنة.

وأضاءت “الاندبندنت” على معاناة شركات المقاولات بسبب ضعف التمويل الحكومي، واضطرار عمال البناء الاجانب لمغادرة السعودية، مبينة أن الأزمة الاقتصادية الحالية تبدو أكثر أهمية، من الازمات السابقة بسبب ما تعانيه المملكة من علاقات غير مستقرة في المنطقة والعالم.