الولايات المتحدة/ نبأ – صوّت الكونغرس الأميركي، بجناحيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بغالبية لتجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” والذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001م بملاحقة السعودية قضائياً، في قرار هو الأول من نوعه. وفيما لا يبدو واضحاً كيف ستتعامل معه الرياض، إلا أنه بالتأكيد يشكل ضربة جديدة لعلاقاتها مع واشنطن.
وقد ترافق الحديث عن القانون، مع أصوات محذرة منه، ومنه تصريح أوباما بأن قانون مقاضاة السعودية سيُعرقل قدرة إدارة السياسة الخارجية، ومن شأنه أن “يقوّض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول وديبلوماسييها من الملاحقات القانونية، ويعرّض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم”.
وإذا كانت السعودية قد هددت مؤخراً السويد بضرب مصالحها في منطقة الخليج، لمجرد تنديد استوكهولم بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، فإنها قد لوحت كذلك عن طريق وزير خارجيتها عادل الجبير في وقت سابق، بسحب استثماراتها من أميركا. وتتلخص أبعاد القانون على السعودية بما يلي:
• قانون “جاستا” مصمم لأخذ أملاك وأموال السعودية في أمريكا كتعويض لأحداث سبتمبر
• القانون يعني تحميل السعودية كدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة
• القانون بإدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا سيغري دولاً أخرى أن تحذو حذوها
• القانون سيسمح بالحجز على أي أموال سعودية في أمريكا
وكالة أسوشيتد برس نقلت عن أوساطٍ رسمية في المملكة الوسائل التي ممكن أن تلجأ إليها الأخيرة للرد على هذا القانون ومنها:
• تجميد الاتصالات الرسمية
• سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي
• إقناع مجلس التعاون الخليجي باتباع سياستها
• تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار
• تجميد السماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية