الرياض لا تستطيع الإضرار بالاقتصادي الأميركي دون الإضرار بمصالحها

السعودية، الولايات المتحدة/ نبأ – التهديدات السعودية بسحب المئات من مليارتها من السوق الأميركية احتجاجا على اقرار قانون العدالة ضد رعاة الارهاب، لم تجدِ نفعاً. تم إقرار القانون بالاجماع، وبهذا دخلت العلاقات الاميركية السعودية مرحلة جديدة، لتنتهي لذلك فترة طويلة من العلاقات الوثيقة بين الدولتين.

بحسب الخبير في الشؤون المالية الأميركية حسين طراف فليس هناك الكثير امام المملكة لتفعله للاضرار بالاقتصاد الاميركي دون الاضرار بمصالحها.

وفي مقال نشرته صحيفة “الاخبار” اللبنانية، أوضح طراف، أن حجم الموجودات السعودية المتداولة والثابتة في الولايات المتحدة الأميركية تقدر بحوالي 750 مليار دولار. ومن غير الممكن تنفيذ تهديدات ببيع هذه الاصول لإرتباط الإقتصاد السعودي بالدولار الأميركي.

فضلا عن ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذه الموجودات عبارة عن أصول ثابتة أو طويلة الأجل، وبالتالي لا تملك السعودية القدرة على التخلص منها خلال فترة قصيرة، كما ان جزءا من هذه الاصول مملوكٌ لأفراد ومؤسسات سعودية غير حكومية، وبالتالي لا تملك المملكة حق التحكم فيها.

يشير طراف ايضا الى ان الاستثمار الحكومي السعودي في الولايات المتحدة، يأتي في المرتبة الثانية بعد الإستثمار بسندات الخزينة الأميركية، وهو يتمثل بإمتلاك الرياض خمسين بالمئة من مصفاة تكرير النفط في “بورت أرثر” في ولاية تكساس بالشراكة مع شركة “شل”.

ويستبعد الكاتب ان تلجأ السعودية الى التخلي عن حصتها في “بورت أرثر” بل على العكس فهي تسعى لإمتلاك حصة “شل”، الامر الذي يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأميركية لتوزيع منتجاتها النفطية. وإذا باعت حصتها في هذا الحقل فإن ذلك يُعد خسارة إستراتيجية لدولة نفطية بحجم السعودية تُصدّر ما يفوق المليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة الأميركية.

في الخلاصة، فإن التهديدات السعودية بالتخلي عن موجوداتها في الولايات المتحدة الأميركية لا تعدو كونها تهديدات فارغة سوف تترك أثرا ماليا سلبيا في حال تنفيذها، ولكن على السعودية نفسها.