السعودية/ نبأ – خطوات متسارعة تحاول السعودية المضي فيها للحد من تأثير قانون “قانون العدالة ضد الإرهاب” (جاستا) الذي من المتوقع أن يعاقبها بتهم تتعلق برعاية الإرهاب.
وكالة “بلومبرغ” الأميركية أشارت إلى أن الرياض بدأت مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لبيع سنداتها لدى عدد من دول العالم.
وذكرت الوكالة أن مسؤولين بأحد أكبر بنوك الولايات المتحدة دخلوا في اجتماعات، تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين في المملكة لمناقشة تبعات صدور قانون “جاستا” على الأسواق المالية في السعودية، وأثره على مشاعر المستثمرين تجاه المملكة.
كما أن المفاوضات ستناقش رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقها. وأشارت الوكالة إلى أن عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين بعدد من الشركات السعودية.
وكانت مصادر مصرفية قد ذكرت في وقت سابق أن المملكة تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها عام 2016م، وأنها طلبت مقترحات ثلاث بنوك بهذا الخصوص. إضافة إلى الخطوات الإقتصادية، عمدت السعودية إلى سياستها في حشد الدول التي تعد ضمن دائرتها.
مجلس الوزراء القطري، إعتبر أن إقرار “قانون العدالة ضد الإرهاب” انتهاك لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، مشيرا إلى أن إصداره يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها.
مجلس الوزراء الكويتي، كرر الموقف القطري معربًا عن تمنيات المجلس بإعادة النظر في هذا القانون لتجنب التبعات الخطيرة له.
في السياق، أدانت باكستان نقض الكونغرس الأميركي الفيتو الرئاسي ضد القانون وعدته “تطورًا خطيرًا يستهدف سيادة الدول”، فيما إعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أن أمن واستقرار السعودية “خط أحمر”، و”لن يسمح بتجاوزه أو المساس به”.