قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – بين أسواق كادت تخلو من روادها، وغضب شعبي بات السمة الأبرز للمرحلة، حلت القرارات التقشفية الأخيرة للحكومة السعودية.
بائعو أسواق المجوهرات،إستطاعوا بعيدا عن الإحصاءات أن يعاينوا الفرق بين حركة البيع والشراء بين عام 2015م و2016م.
أحد التجار، صدام اليافعي أكد أن حركة البيع كانت نشطة في الأعوام السابقة إلا أنها باتت محدودة حاليا، مشيرا إلى أن هذا تزايد مع القرارات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن إلغاء بعض المزايا للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون الجزء الاكبر من القوة العاملة. وشمل القرار الغاء العلاوات السنوية، ووقف العمل ببعض البدلات الاضافية، ووضع سقف لبدلات العمل الاضافي.
ولم تستثن القرارات المسؤولين الكبار من هذه الاجراءات، اذ خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، وحرمت المسؤولين الكبار من سيارات كانت مخصصة لهم وبدلات نقل واتصالات وغيرها.
القرارات التي أعلنت الأسبوع الماضي ليست يتيمة، فمنذ أشهر شرعت السعودية في اجراءات تقشف بمجالات اخرى، شملت تقليص الدعم على مواد اساسية كالوقود والكهرباء والمياه، اضافة الى تباطؤ في بعض المشاريع الحكومية.
التقارير الإعلامية إضافة إلى تصريحات المواطنين أكدت أن التقشف المالي سبب الكثير من الأذى للإقتصاد، إذ يؤكد أحد التجار أن حركة البيع خلال العامين الماضيين إنخفضت أكثر من 25 في المئة.
في السياق، أكدت شركة “جدوى للاستثمار” أن خفض بدلات العاملين في القطاع الحكومي سيؤدي الى تراجع انماط الاستهلاك في الشهور القادمة.
