قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – لا تنفك علامات الاندفاع السعودي تتمظهر يوماً تلو الآخر، من السياسة وتأثيراتها الى تسييرها للاقتصاد بما يخدم مصالحها.
“الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج.. استيلاء على الأرض أم استراتيجية حميدة؟”، تحت هذا العنوان، اورد موقع “ميدل إيست أي ” تقريراً حول الاستثمارات السعودية في مختلف دول العالم بهدف تحقيق الامن الغذائي.
لفت التقرير الى سياسة الرياض في الاستيلاء على الاراضي الزراعية في الخارج من خلال شراء او تأجير الحيازات، من مزارع الأرز في أثيوبيا والسودان والفلبين، الى مزارع الماشية في كاليفورنيا وأريزونا، مرورا بحقول القمح في أوكرانيا وبولندا، وصولا الى مزارع أخرى للماشية في الأرجنتين والبرازيل، ومنتجي الروبيان في موريتانيا.
وبدأت أعمال السيطرة على الاراضي الزراعية منذ اطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج في العام 2008م، حينها انطلق المستثمرون السعوديون -في القطاعين العام والخاص- للشراء، حيث أنفقوا مليارات الدولارات لشراء أو تأجير مساحات واسعة من الأراضي حول العالم.
ويلفت التقرير الى أن السياسة السعودية لم تمر بهدوء، حيث كان الكثيرون في اثيوبيا واندونيسيا يرفضون امتلاك الأجانب للأراضي الامر الذي قيّد طموحات المملكة بشدة.
هذا، وأعاد التقرير توجه المملكة نحو الخارج، الى أن وضع قطاع الزراعة بالسعودية كارثي بحد ذاته، فقد استنفذت المياه في واحدة من أكبر طبقات المياه الجوفية في العالم، حيث تبنت الرياض، بدءا من الثمانينات، سياسة للاكتفاء الذاتي للعديد من السلع، بما فيها القمح.
وفي بدايات عام 2000م، أدرك حكام السعودية خطأهم وأعلن الملك عبدالله نهاية سياسة الاكتفاء الذاتي، وتم إلغاء الدعم الممنوح لمنتجي القمح والمحاصيل الأخرى تدريجيا، وكان الحل الوحيد لمشكلات الغذاء في المملكة، كما يقول المخططون السعوديون، هو البحث عن أراض في الخارج.