السعودية/ نبأ- إنتهاكات متنوعة وخطيرة تقوم بها السلطات السعودية، وثقتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها.
التقرير الذي أشرف عليه ثمانية عشر خبيرا مستقلا حاول فحص مدى إلتزام السعودية بالمعاهدة التي كانت قد وقعت عليها لحماية الأطفال.
الخبراء عبروا عن قلقهم العميق من أن الرياض ما زالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوري.
كما أكدت اللجنة أن أطفال الأسر الشيعية وغيرها من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أن الأطفال فوق الخمسة عشر عاما يحاكمون في محاكم البالغين من دون ضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة.
وحول عقوبة الإعدام التي تعد أكثر إنتهاكات حقوق الإنسان إثارة للقلق في البلاد، أوضحت اللجنة أن أربعة أطفال على الأقل قتلوا ضمن الإعدامات الجماعية التي جرت بحق 47 شخصاً بينهم الشيخ نمر باقر النمر، في بداية العام الجاري.
وحث الخبراء السلطات السعودية على إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم. داعين إياها أن تمنع الحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة على الأطفال وحضور الأطفال لتنفيذ أحكام الإعدام علنا بشكل واضح لا لبس فيه.
وأضافوا أنه ينبغي تجريم كل أشكال الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال وأن يحاكم المسؤولون عنها.
وفي إطار ردة فعل الرياض على تقرير اللجنة الأممية، إدعى رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان أن الشريعة التي تتبعها السلطات فوق كل القوانين والمعاهدات.