السعودية/ نبأ – لأول مرة في تاريخها تتجه السعودية إلى الإقتراض من السوق الدولية، حيث بدأت مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار.
وزارة المالية أعلنت أنها أنجزت إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين.
محللون إقتصاديون أشاروا إلى أن قيمة الإصدار قد تناهر الخمسة عشر مليار دولار في محاولة لمواجهة المشاكل المالية التي أدى لها إنهيار اسعار النفط.
وأوضحت التقارير أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وبلغ إجمالي الديون المباشرة على الحكومة نحو 73 مليار دولار أميركي، حيث أنها إرتفعت تدريجيا منذ العام 2014 حيث كانت تبلغ 11 مليار دولار.
ومن المقرر أن تفرض الحكومة السعودية ضريبة أرباح على شركات الاتصالات العاملة في المملكة بمقدار خمسة في المئة، كما يتوقع اقتصاديون سعوديون أن تفرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة.
في الإطار أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والتوقيع عليهما.
وتنضم هذه الخطوات إلى سلسلة الإجراءات التقشفية التي إعتمدتها السعودية ومنها تخفيض رواتب بنسبة 20 بالمئة وتخفيض مكافئات إضافة إلى تجميد العديد من المشاريع وزيادة الرسوم.