قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر، السعودية/ نبأ – لم يكن انتقاد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن لتصويت مصر لصالح القرار الروسي الخاص بالوضع في سوريا بداية الخلافات بين القاهرة والرياض.
كذلك لم يكن قرار السعودية وقف إرسال شحنات المواد البترولية إلى مصر عن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016م والبالغة سبعمائة ألف طن بداية الخلافات أيضا.
خلافات عميقة نشأت بين الطرفين السعودي والمصري نتيجة مواقفهما المنتاقضة حيال أزمات المنطقة. بقاء الأسد في السلطة والعدوان على اليمن والعلاقات مع “حزب الله” اللبناني وإيران الازمة في ليبيا، وغيرها كلها كانت نقاطا باعدت بين البلدين.
بالنسبة لمصر، فإن خطورة الخلافات الحالية تكمن في انعكاساتها الاقتصادية وكيف يمكن أن تؤثر سلباً على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ومحاولات القاهرة اقتراض 9 مليارات دولار من أطراف أخرى منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
تشير وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية إلى أن مصر تلقت مليارات الدولارات من المساعدات النقدية والنفطية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تعول على استمرار الدعم من أجل إتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ويأتي القرار السعودي بتعليق إمدادت النفط في وقت تبحث فيه السلطات المصرية عن جمع 5 مليارات دولار على الأقل، الذي جعله صندوق النقد أحد الشروط للموافقة على منحها القرض.
ساعدت السعودية مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وبالنسبة للقاهرة فعندما تتوقف الرياض عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، فإن هذا يؤثر على قدرتها على جمع قرض الستة مليارات دولار المطلوب من الصندوق وهو ما سينعكس سلبا وبشدة على المفاوضات الجارية مع الصندوق.
أطلقت الحكومة السعودية أمس حملة لتسويق أول سندات تطرحها في الأسواق الدولية بهدف اقتراض 10 مليارات دولار. يتناقض هذا مع ما سبق واتفق عليها الجانبان المصري والسعودي حيال تأجيل المملكة طرح سنداتها لما بعد طرح السندات المصرية البالغ قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار.
الخطوة السعودية المتقدمة ستدفع مصر لتأجيل طرح سنداتها ما يضعف فرص حصولها على سندات خارجية وهو ما سيعيدها إلى نقطة الصفر بشأن تأمين شروط صندوق النقد الدولي.
