محللون: السعودية أذت إقتصادها بسياستها النفطية

السعودية/ نبأ – بعد عامين على رفض منظمة “أوبك” تخفيض إنتاج النفط رغم تدهور الأسعار بسبب الموقف السعودي، اعلنت المنظمة الإتفاق على تثبيت الإنتاج بموافقة الرياض.

هذا التغير في الموقف السعودي دفع المراقبين الإقتصاديين إلى التدقيق في العوائد التي جنتها السعودية من إستراتجيها النفطية السابقة.

مايكل تران الخبير في ” آر بي سي كابيتال ماركيت” أكدّ أنه من الصعوبة القول أن السعوديين خرجوا منتصرين بخصوص الهدف الذي أرادوا إنجازه خلال العامين الماضيين، معتبرا أن الأمور لم تسر وفقا للخطة التي تم وضعها.

وأوضح تران أن الإستراتيجية السعودية تركت جروحا ذاتية حيث أصبحت البلاد مكبلة بتدابير مالية صعبة في ظل التراجع الحاد في أسعار الخام، كما حرقت المملكة نحو ربع تريليون دولار من احتياطاتها الأجنبية.

وشدد تران على أن السعوديين وقعوا في ثلاث شراك، أولها التأثر من الإستراتيجية الأميركية التي تهدف إلى تحقيق استقلال في مجال الطاقة وزيادة في الإنتاج المحلي، وهو ما قلص حصة المملكة في السوق الأمريكي.

كما أشار إلى تأثر السعودية من إستحواذ كل من روسيا وإيران على إحتياجات الصين التي كانت السعودية المزود الرئيس لها، إضافة إلى السوق الهندي.

هذا الوضع شكل ضغوطا اقتصادية حادة دعتها إلى إلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار، وخفض ميزانيات الوزارات بنسبة الربع، بينما لم يكن المواطنون السعوديون سعداء مع بعض تدابير التقشف، التي قادت إلى ارتفاع حاد في فواتير الكهرباء.

تران إنتهى إلى أن الاتفاق الأخير للحد من إنتاج الخام يمكن تفسيره على أنه إشارة إلى أن السعوديين تخلوا تماما عن استراتيجية الحصة السوقية؛ نظرا لعدم فعاليتها ، وسط تزايد المخاوف المحلية.