قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ – مؤخرا، قررت الحكومة الكويتية منح المواطنين كميات مجانية من البنزين كتعويض عن ارتفاع أسعاره بعدما لجأت الحكومة منذ مدة الى خفض الدعم بسبب تنفيذ الخطة الاصلاحية الاقتصادية التي حظيت بموافقة البرلمان الكويتي في يونيو/حزيران 2016م.
خطوة تقديم البنزين بشكل مجاني شهريا لم تنل بحسب الاستطلاعات رضا المواطن الكويتي الذي اعتبرها اقل من الواجب حتى، واليوم تقع الاعتبارات السياسية على رأس قائمة الامور التي تعرقل وثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي تراجعت الحكومة عن جزء منها بعد التراجع عن رفع الدعم على البنزين بضغط نيابي.
محللون يصفون استراتجية الاصلاح الاقتصادي بالمهددة مستندين في ذلك على الدلالات الزمانية وعلاقتها بالآراء والتوجهات السياسية، وما تقديم نواب كويتيين يوم الخميس الماضي استجوابا ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يدور حول ثلاثة محاور تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الا دليل على ذلك.
مصادر تشير الى ان هؤلاء الوزراء متهمون بسوء الإدارة والعشوائية، وذلك عبر الاضرار بمصالح المواطنين عبر الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.
المحلل السياسي أحمد الديين اعتبر إن ما وصفه بـ”عدم كفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية لدى الدولة” يجعل “من الصعب تمرير بعض السياسات التي تعتبرها الحكومة إصلاحات اقتصادية” حيث “تنهار هذه الخطط عندما تصطدم بأول معارضة”.
وشدد الديين على ان “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يمكن أن يتم عبر خطوات أخرى من أهمها دعم القطاعات المنتجة وقيام القطاع الخاص بدوره المجتمعي من خلال توفير فرص عمل للكويتيين وفرض ضرائب تصاعدية علي الشركات والبنوك”، متسائلا “أيهما أعدل الضريبة على الدخل (للأفراد) أم الضريبة على البنوك والبورصة؟”.