قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- بيع السندات خطة يروج لها في السعودية كاسترايجية للمستقبل، فيما تبدو محاولة خطيرة للخروج من أزمة انخفاض اسعار النفط، على وقع تطبيل إعلامي ضخم حول ما سمي برؤية المملكة 2030، خصوصاً مع فشل مساعي المملكة لكبح التقدم الروسي والإيراني في هذا المجال.
تعيش السعودية هذه الأيام على وقع تطبيل إعلامي ضخم حول ما سمي برؤية المملكة 2030، لمرحلة ما بعد النفط، وقوبل إطلاق الحكومة السعودية لهذه الخطة الاقتصادية طويلة المدى بناء على الانخفاض الحالي لأسعار النفط بحفاوة، لكن من المتوقع أن تخوض المملكة تحديات كبرى تضعها أمام اختبار جاد في ظل تراجع أسعار النفط وعدم فعالية تجارب سابقة، ما يجعل الطريق ليس مفروشاً بالورود.
قرار المملكة ببيع سندات للمستثمرين الدوليين بقيمة سبعة عشر فاصل خمسة مليار دولار ليست خطة اقتصادية فعالة لترتكز عليها للخروج من أزمة انخفاض اسعار النفط، يقول مراقبون اقتصاديون.
وتشير التقديرات إلى أن السعودية سوف تقدم للمستثمرين أعلى قليلا من تلك السندات المقومة بالدولار من قطر المجاورة، ويرجع ذلك جزئيا لعنصر المخاطرة نظرا لتورطها في الصراع الدائر في اليمن، وتصاعد التوتر مع ايران.
من ناحية، إذا ما استمرت أسعار النفط في الركود في السنوات المقبلة، فإنه على السعوديين السعي لجمع المال بشكل واسع، لأنه في المستقبل سعر الإصدار قد يكون أعلى بسبب تحمل الانخفاض لتصنيف الائتمان.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون إصدار السندات مجرد وسيلة نذير للحكومة في السنوات المقبلة، وكذلك إصدارات السندات من الشركات السعودية البارزة، مثل شركة آرامكو دليل على صعوبة الوضع الاقتصادي. لذلك، يجب على السعوديين إيجاد التوازن الصحيح بين السعر وحجم إصدار السندات.
وتتضمن السندات شرائح لآجال خمسة وعشرة وثلاثين عاما، ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة المالية السعودية. ولكن الهبوط الكبير في أسعار النفط صنع عجزا في موازنة المملكة وجعلها تقترض بالفعل من البنوك السعودية وتلجأ إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي.
