طريق الحريري إلى السراي تمّر في الرياض: عقدة المال محلولة؟

لبنان/ نبأ – في الغالب، سينتخب البرلمان اللبناني يوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول رئيساً للجمهورية بعد 45 محاولة فاشلة لاجتماع المجلس لم يكتمل فيها النصاب.

الأسبوع الماضي أنهى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري مسألة اختيار الرئيس الجديد مسمياً الجنرال ميشال عون، مرشح “حزب الله” للرئاسة.

وبعيداً عن المعركة اللبنانية الداخلية على تقسيم كعكة السلطة، بالنسبة لسعد الحريري، ليس انهاء الفراغ الرئاسي فرصة له بالعودة إلى لبنان من بوابة الزعامة السنية فحسب، بل هي فرصة لاثبات قدرته على حفظ المقعد السعودي في غرفة القرار اللبناني، أما عن الأدوات لاتقان اللعبة اللبنانية، فالرسائل السعودية تصل بالصمت وعلامات الرضى، فمنذ أن بدأ الحريري حراكه في اتجاه ترشيح عون، والسؤال يتكرر عن موقف السعودية من ذلك. وقد زاد الصمت السعودي تجاه لبنان عموماً السؤالَ غموضاً.

وعلى الرغم من أن الصمت من تقاليد السياسة السعودية، فيما يمر الحريري في أزمة مالية خانقة داخل السعودية، نتج منها تسريح آلاف العمال والموظفين من شركته ومؤسساته هناك وفي لبنان. إلى حد طرح معه كثيرون السؤال عن العلاقة بين السعودية والحريري وإذا ما تخلّت المملكة عن ابن رفيق الحريري المدلل.

وعشية إعلانه تأييد انتخاب عون سافر الحريري إلى الرياض في زيارة يضعها المقربون منه في إطار تكثيف العمل الجدي لانتشال شركة “سعودي أوجيه” التي يملكها من أزمتها الممتدة منذ عام 2013م عندما تأخرت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

وبعدما استمرت الأزمة من دون توقف حتى امتنعت الشركة العريقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015م عن دفع رواتب 56 ألف موظف، أشارت معلومات صحافية إلى أن السعودية لا تريد للشركة أن تدخل في طور الإفلاس، إذ قالت مصادر لصحيفة “الاخبار” اللبنانية إن النظام السعودي ارتأى الدخول مباشرة على خط الأزمة.

وبحسب المصادر، فإن خطّة انتشال الشركة من أزمتها، تمضي فوق مسارين أساسيين: الأول، دخول الدولة السعودية على نحو مباشر على خط الأزمة عبر دفع الأموال لها مقابل مشاريع نفذتها الشركة، والثانية هي وصول المفاوضات بشأن بيع حصتها في البنك العربي إلى مرحلة أساسية ومتقدم.

ضغط هبوط أسعار النفط وما نجم عنه من خفض الإنفاق الحكومي بشدة على قطاع الإنشاءات في السعودية، دفع “سعودي أوجيه” الى إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار، وذلك بالعودة إلى التأخير في استلام مستحقات الشركة من الحكومة السعودية وتوقف جزء من مشاريع الشركة فضلاً على الفساد المالي والإداري.

ومع تعافي “سعودي أوجيه” المحتمل، سواءً ظلت في عهدة الحريري أم وصول عملية بيع الشركة للحكومة السعودية إلى مراحلها النهائية، لا شك ان ذلك يزيح عن كاهل الحريري ثقل الشركة المنهكة، ويجعله يستعيد أنفاسه السياسية والاقتصادية، ليثبت للمملكة أنه الرجل الأول لها في لبنان.