غضب حقوقي على خلفية إعادة إنتخاب السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان

السعودية/ نبأ – رغم التحذيرات الحقوقية، وعلى وقع معاناة الآلاف في الداخل والخارج جراء الإنتهاكات، تتجه الأنظار إلى مجلس حقوق الإنسان الذي من المتوقع أن يعيد إنتخاب السعودية للعضوية.

منظمات حقوقية دولية، كانت قد أطلقت حملات دعت فيها إلى إلغاء عضوية السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية إنتهاكاتها، وخاصة تلك المتعلقة بجرائمها في الحرب على اليمن.

إلا أن المعطيات تشير إلى أن الدول ستعيد إنتخاب المملكة، وغض الطرف عن كل التقارير التي توالت والتي تؤكد عدم تقيدها بأي من الإلتزامات الحقوقية.

فعلى صعيد الحرب على اليمن، بات إرتكاب التحالف الذي تقوده الرياض مجازر أمرا موثقا وخاصة بعد الغارة التي إستهدفت الصالة الكبرى في صنعاء وقتلت المئات وإعترفت بها قوات العدوان.

وعلى الصعيد الداخلي، تتزايد معاناة آلاف المعتقلين لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، كما لا زال القتل بحد السيف يهدد مئات المواطنين.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت أكثر من خمسة وخمسين حالة يواجه فيها معتقلون خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتأكيد معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب لإنتزاع إعترافات منهم.

أما ما وراء السجون، تعاني مئات العائلات التي تنتظر مصيرا مجهولا لأولادها، كان آخرها ما واجهته عائلة الشاب عبد الكريم الحواج الذي حكم بالإعدام منذ أشهر على خلفية نشاطاته السلمية.

فبعد أكثر من سنتين على إعتقاله والمخاوف من إعدامه، توفي والده، وأكد حقوقيون سعوديون أن حالته النفسية والمرضية تدهورت بعد الحكم بالقتل على إبنه الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

وبإنتظار إعادة إنتخاب السعودية عضوا في مجلس يفترض أنه يعنى بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، تقع آخر حجرة كانت تسند ثقة ضحايا سياسات السعودية بالمجالس الأممية.