مصر، السعودية/ نبأ – لا تفصح دوائر القرار السعودية المصرية عن الكثير بشأن الخلافات المتنامية بين البلدين. يبدي السياسيون السعوديون والمصريون حرصا شديدا على تصريحات أقل حين يكون الموضوع متعلقا بأزمة العلاقات الثنائية.
أزمة العلاقات يتعامل معها السعوديون والمصريون كالأزمة العابرة لكن تفاصيل المواقف السياسية والاقتصادية تظهر أن الخلاف لا يمكن أن يعبر سريعا ومن دون أن يترك أي آثار ملموسة على علاقة البلدين.
أحدث الخلل في توازن المصالح خللا كبيرا في توازن العلاقة. منذ تسلم السيسي الحكم في مصر قدمت السعودية وحلفاؤها في الخليج كل الدعم الممكن للسيطرة على مصر واستدراجها لاتخاذ مواقف مناهضة لها. لكن القاهرة كانت تقارب أزمات المنطقة من زاوية مختلفة وهي التي تريد استعادة دورها وموقعها ف المجال العربي والإقليمي.
أخفقت عشرات المليارات من المساعدات الخليجية في إبعاد مصر عن هاوية الانهيار المالي والاقتصادي. ولم تقدم الأخيرة للسعودية أي شيء في المقابل بل بدأ بإرسال شارات إيجابية في غير اتجاه. أظهرت الخطوات المصرية المحسوبة انحناءات العلاقة الثنائية.
طوال الفترة المضية كانت الخلافات الصامتة تطوق العلاقة المصرية السعودية. تردد صدى الخلاف السعودي المصري في الملفات السياسية كافة ليعكس تباينا مطردا في وجهات النظر تجاه أهم الأزمات والقضايا في المنطقة.
أمام الاختلافات العميقة في قراءة التهديدات التي تواجه كلا منهما وتحديد مواقفهما من جملة لاقضايا الإقليمية والدولية المتصلة بذلك لم يعد ممكنا إخفاء الهوة التي باتت تفصل لبلدين.
موقف مصر الإيجابي من الاقتراح الروسي حول الوضع الإنساني في حلب خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن المتعلقة بسوريا فجر الأزمة بين البلدين وأظهر أن السعودية فقدت القدرة على السيطرة الكاملة وأن مصر لن تقبل بموقف الحليف التابع.
تكشف الأزمة غير المستجدة سياسة قصر النظر التي انتهجتها الرياض في علاقتها مع القاهرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
بالنسبة للرياض لم تف القاهرة بالتزامات الصفقة الضمنية معها .. المال والنفط مقابل المواقف. العلاقة المصرية السعودية بنيت في بادئها على أساس غير متين وهو ما يجعا احتواء الأزمة أمرا بالغ الصعوبة في المرحلة المقبلة.