الإدارة الأميركية الحالية غيرت سياق العلاقة المعتاد مع السعودية

السعودية، الولايات المتحدة/ نبأ – يستند التحالف الأميركي السعودي طويل الأمد إلى عاملين رئيسيين، عمادا علاقة النفط مقابل الأمن. يغيب عن هذه العلاقة كل ما هو متعلق بحقوق الإنسان أو الدعوات للإصلاح والتغيير.

تقول صحيفة فورين أفيرز الأميركية إن المملكة تشكل حليفا لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة نظير نفوذها الثقافي والديني على الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ودورها كأكبر مصدر للوقود الأحفوري في العالم.

تستند العلاقة بين واشنطن والرياض في أساسها إلى سياسات النفط، ومع التضاؤل المستمر للاستهلاك الأميركي للنفط الأجنبي فإن مساحة واسعة ستكون متوفرة أمام الرؤساء المقبلين للتباين مع منتجين أجنبيين مثل السعودية.

يرى المسؤولون الأميركيون أن الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط يتطلب دعوات أقل للتغيير وهو ما يدفعهم للقبول يحكم الطغاة في دول الخليج مع الحفاظ على القدرة على التنبؤ بأي احتمالية للتغيرات السياسية.

لكن الإدارة الأميركية الحالية خرجت عن سياسات سابقاتها في تعاملها مع السعودية. بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران كان الرئيس الأميركي يخرج عن الافتراض الديبلوماسي السابق بتقديم سياسة مشتركة مع السعودية في المنطقة.

ورغم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لبعض التدخلات السعودية كما يحصل في الحرب على اليمن إلا أن رغبة الرئيس الأميركي في الانفصال عن المصالح السعودية كانت واضحة وهوما زاد شعور زعماء المملكة بانعدام الأمان بحسب الصحيفة الاميركية.

انقلاب العلاقة برز بوضوح بالموقوف الأخير تجاه السعودية في الكونغرس الأميركي بالضغط لرفع السرية عن تقرير يحسم مسألة الاتصال المحتمل للرياض بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2016م.

كما تجاوز الفيتو الرئاسي لأول مرة لتمرير مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية كمحرض محتمل على الهجمات.