قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – تشبه سلسلة الأحداث في القطيف المسرحية كما عبر عنها الشاب الملاحق هيثم القديحي يوم السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م في مقطع فيديو رداً على الداخلية.
تأتي الحملات ضد النشطاء على شكل أحداث امنية واتهامات ملفقة. هي أحداثٌ تستثمرها السلطات السعودية لملاحقة النشطاء طالما وقعت في المنطقة الشرقية، بعض النظر عن المسافة التي تفصل المناطق التي يسكنها النشطاء والمناطق التي تحصل في هذه الأحداث.
بيانات الداخلية المعلبة والجاهزة بتهم كقتل رجال أمن ومواطنين وتخريب وغيرها، تشبه الملخص لكل الأحداث التي سبقت بيان الاتهام الأخير لتسعة من الشبان، تجمعها الداخلية وتفندها وتلبسها للنشطاء، بعد ان تكون قد طمستها لأشهر لتنتهي من تعليبها.
سلسلة أحداث في المنطقة سبقت اتهام الداخلية للشبان التسعة، لكن السلطات تعمدت أن تكتفي بالاعلان عنها على أن مجهولين قاموا بتنفيذها. بدءاً من مقتل رجل امن في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في القطيف في 16 أغسطس/آب 2016م، وهي القضية التي انتهت بعد أيام من دون توجيه اتهامات إلى أحد، وصولاً إلى حادثة سطو مسلح على سيارة نقل أموال في القطيف، التي تلت الحادثة السابقة بأيام، ومقتل عنصران من قوات الامن هما رئيس الرقباء موسى القبي والعريف نايف العتيبي من منسوبي الدوريات الأمنية في المنطقة الشرقية بعد شهر من تلك الحادثتين، حيث أطلق النار عليهما ليلاً من قبل مجهولين في مدينة الدّمام، بحسب وزارة الداخلية، التي وصفت الحادث بـ”الجريمة الإرهابيّة”، تاركة للاعلام مهمة اتهام أهالي العوامية بالعناوين العريضة، مستبقاً التحقيقات غير الجدية أصلاً.
تلا حادثة الدمام تلك، اعتداء آخر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2016م، وقع في بلدة البحاري التابعة لمحافظة القطيف، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية أمنية، وانتهت القضية من دون توجيه اتهامات لأحد، على الرغم من أن الاعلام الرسمي يتهم علنا ابناء القطيف بها من دون دليل، ومن دون حسيب. ما يؤكد أن السلطات لا تهدف للكشف عن ملابسات تلك الحوادث لتستثمرها في الاعلام ثم في توجيه الاتهامات رسمياً..
في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016م، أطلق ثلاثة مسلحين مجهولين النار على رجلي أمن أثناء عودتهما من العمل في الدمام. فوجّه الاعلام الاتهامات علناً إلى أهالي العوامية على الرغم من عشرات الكيلومترات التي تفصل العوامية عن المكان الذي حدثت فيها عملية القتل، ما يؤكد الاستثمار الواضح لهذه الاحداث لأرهبة القطيف والعوامية بالذات، على الرغم من أن احتمال أن يكون أحد شبان العوامية هو مطلق النار ضئيل جداً لصعوبة أن يفلت أحد من قبضة الأمن في هذه المسافة الفاصلة بين الدمام والعوامية.
توجيه الاتهامات الزائفة بحق النشطاء لا ينفصل عن طمس ملابسات الاحداث التي تسبقها في العوامية والقطيف، لكل حدث أمني مصرفٌ وغايته. وجميعها تصبّ في تحميل النشطاء كل الأحداث لصبغهم بالارهاب ثم ملاحقتهم. ذلك لأنهم طالبوا بالحقوق والحريات. هي تلك ضريبة الإصلاح في مملكة القهر.
