قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ – سقطت واحة الديمقراطية في الخليج في امتحان حق النائب الكويتي عبد الحمدي دشتي في الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة بالوكالة، الأمر الذي أقرت به المحكمة الإدارية في الكويت بمجرد أن سمحت له بالترشح قبل أن تمارس الحكومة ضغوطها وتدفع القضاء لإلغاء حكم السماح له.
المحكمة الإدارية الكويتية قضت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016م بإلزام إدارة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، تسجيل النائب دشتي كمرشح في الدائرة الأولى عن طريق وكيله القانوني وهو ابنه، وأكدت آنذاك أنّ تسجيل طلب الترشح للانتخابات ليس حقاً شخصياً، وتجوز فيه الوكالة، كما أن الظروف القاهرة الصحية تحول دون حضور دشتي إلى البلاد للتسجيل، وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى، كما أن شرط الكتابة متوافر به؛ لأنه عضو سابق بمجلس الأمة ويحمل الدكتوراه.
بهذا القرار القضائي يكون ترشيحه كأنه لم يكن، بحسب ما أوضح دشتي في تغريدة على موقع “تويتر” رداً على القرار، الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، وهو قد يصبح مصدر قياس يُستند إليه في أحكام لاحقة وحالات أخرى مشابهة، بحسب ما أشار مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه.
دشتي، الذي يرأس “المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان” أكد عزمه “التقدم بصحيفة طعن على حكم الاستئناف الصادر أمام محكمة التمييز”، مؤكداً أن معركتنا القانونيه مستمره لانتزاع حقوقنا الدستوريه.
الإدارة العامة للانتخابات في الكويت رفضت تسجيل دشتي مشترطةً حضوره شخصياً، على الرغم من أنّه يواجه أحكاماً قضائية يصل مجموعها إلى 34 سنة سجناً في قضايا اتُّهم فيها بالإساءة إلى السعودية والبحرين، حيث بدأت القضية. هي ليست قضية مؤسسات حكومية أو محاكم أو دستور، إنها قضيةُ كلمةٍ عابرةٍ لحدود الكويت أزعجت الرياض. فالمسألة أقرب ما تكون لمقاضاة الكلمة، اذ ثمة صوت يولد من بين الظلام.