يهلل المسؤولون البريطانيون للخطاب الرسمي في البحرين الذي يدّعي تنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بعكس الواقع، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى جعل الحكومة البريطانية في قفص الاتهام نظراً لسياستها تجاه المملكة..
تقرير هبة العبدالله – نبأ
قبيل الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الشهر القادم للبحرين على هامش القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للموقف البريطاني الداعم للحكومة البحرينية.
وقال التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع 90 من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين إنه من منتهى المخادعة أن تزعم الحكومة البريطانية أن البحرين تقوم بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وهي التي لم تحاكم أي ضابط أو مسؤول بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مورست خلال انتفاضة 2011.
وقالت منظمة العفو ان السلطات وضعت قيودا قاسية على حق البحرينيين للمشاركة في المظاهرات وغيرها من أشكال التجمع السلمي. هناك حظرا لأجل غير مسمى على كل المظاهرات العامة في العاصمة.
صحيفة الغارديان البريطانية سلطت الضوء على الانتقادات الحقوقية الموجهة لبريطانيا في إطار دعمها للبحرين. وكتب المحرر الديبلوماسي في الصحيفة البريطانية باتريك وينتور أن علاقات عسكرية طويلة الأمد تجمع الحكومتين البريطانية والبحرينية كان آخرها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المملكة.
غداة القمع العنيف الذي مارسته السلطات البحرينية ضد التظاهرين عام 2011 أنشأت المنامة في العام التالي موسستان لحماية حقوق الإنسان هما أمانة التظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة وتحظيان بدعم كامل من لندن.
تقول وزارة الخارجية البريطانية إن تجاوب البحرين مع إنشاء هاتين المؤسستين يظهر استعدادها للرد على الضغوط الغربية لتحسين الحالة الحقوقية فيها. تجد لندن في الخطوة البحرينية غير الفعالة غطاء لتأمين علاقاتها مع المنامة.
إلا أن منظمة العفو الدولية دعت الحكومة البريطانية صراحة إلى معالجة ما وصفته بعيوب خطيرة تتخلل عمل المنظمتين الممولتين من بريطانيا، وإلى دفعهما لإدخال إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الانسان بالبحرين بدل استخدامهما كمجرد آليات للعلاقات العامة.
موقف تتبناه النائبة في البرلمان البريطاني مارغرت فاريير التي قالت إنها تواصلت مع أعضاء في البرلمان لتشكيل مجموعة معنية بحقوق الإنسان في الخليج ويجب الاستفادة من العلاقات البريطانية القوية مع هذه الدول لمناقشة مواضيع مقلقة مثلا انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والبحرين تحديداً.