واشنطن تستكمل تسليح أنظمة الخليج رغم انتهاكات حقوق الإنسان

في وقت يعلو صوت المنظمات الحقوقية بالمطالبة بمحاسبة السعودية على جرائمها في اليمن، يصادق الكونغرس الأميركي على اتمام صفقة بيع أسلحة إلى دول الخليج ليحافظ على خطوط انتاجه العسكري، من دون الإلتفات للدعوات الحقوقية لوقف التعاون مع هذه الدول.

سناء ابراهيم

على الرغم من الانتقادات الحقوقية المستمرة لواشنطن من تسليح دول الخليج بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وافقت إدارة أوباما مؤخراً على مبيعات كبرى للسلاح بمليارات الدولارات لهذه الدول، بالتزامن مع عقد قائد القوات الأميركية البحرية الوسطى وقائد الأسطول الخامس الأميركي اجتماعات مع قائد قوة دفاع البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري.

صحيفة “ميدل ايست آي” كشفت في مقال بعنوان “الولايات المتحدة توافق على مبيعات أسلحة إلى الخليج-مع شروط”، بيّنت فيه المبيعات تأتي مع شروط سياسية بسبب “مخاوف الولايات المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل هؤلاء الحلفاء منذ فترة طويلة"، لكن في الوقت عينه لفت الكاتب الى أن واشنطن تتخوّف على تباطؤ في مبيعات الأسلحة إلى الخليج الذي يسبب خطر على صناعة الدفاع الأميركي، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات للحفاظ على ديمومة خطوط الإنتاج، وان ليس الانتهاكات لحقوق الانسان هي التي تدفع واشنطن لوضع شروط على الصفقات.

هذا، ولفت الكاتب إلى تصويت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح قرار ببيع 153 دبابة أبرامز M2 ليحل بعضها محل دبابات خسرتها السعودية في اليمن، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات تستخدمان الأسلحة الأميركية في استهداف المدنيين في اليمن. وتعليقاً على الصفقة، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس باراك أوباما بإلغاء الأسلحة للسعودية فورا بعد عدة هجمات غير مشروعة شنها التحالف في اليمن، مشيرة الى مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبتها السعودية وتحالف عدوانها بحق اليمنيين.

وإلى البحرين التي لا يقل مستوى قمعها وانتهاكاتها لحقوق الانسان عن السعودية، فقد بحث المشير خليفة الخليفة قائد قوة دفاع البحرين مع قائد القوات الأميركية البحرية الوسطى وقائد الأسطول الخامس الأميركي نائب الإدميرال “كيفن م. دونيجان”، العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في المجال العسكري والتعاون الدفاعي، ما يظهر عدم اكتراث الإدارة الأميركية للإنتقادات المتزايدة على إتخاذها للبحرين مقرا لأسطولها الخامس، حيث ترتكب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسجل البحرين الحقوقي سيء الصيت.