رأى مراقبون في دعوة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني السعودية إلى تشكيل تكتل إسلامي كبير يهدف إلى محاربة الإرهاب مبادرة لتطبيع العلاقات مع السعودية، قبيل وصول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض.
تقرير رانيا حسين
في دعوة وصفت بالمفاجئة، خصوصاً مع استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، قدمت إيران مبادرة لتطبيع العلاقات مع السعودية، إذ دعتها إلى “تشكيل تكتل إسلامي كبير يهدف إلى محاربة الإرهاب”، و”تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القضية الفلسطينية”.
وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في مؤتمر أمني عُقد يوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016م في طهران، صرح خلالها لاريجاني بأن منطقة غرب آسيا “مبتلية بفوضى عارمة، وقد فرضت على المنطقة حروب مزيفة كالكيان الصهيوني والحروب بالوكالة”. واعتبر أن المبادرة “تنطلق من أن استراتيجية إيران قائمة على اتحاد الدول الإسلامية ومحاربة إسرائيل”.
وفي كلمته أمام المؤتمر، اعتبر لاريجاني أنه “يمكن لإيران ومعها السعودية ومصر والعراق وتركيا وباكستان تشكيل تكتل لتعزيز السلام الإقليمي والدفاع عن الفلسطينيين”، مضيفاً أن إيران “ليست عدوة هذه الدول، فهي تعارض استمرار الحرب في سوريا واليمن وترغب بحل الصراعات الإقليمية من خلال إنشاء حكومات تضامن وطني تلجأ للأساليب الديمقراطية”.
وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بداية عام 2016م، إثر هجوم لمتظاهرين غاضبين على السفارة السعودية في طهران اعتراضا على إعدام الشيخ نمر النمر.
وفي أول رد لمسؤول سعودي على الدعوة الإيرانية، قال وزير الخارجية عادل الجبير: “على إيران أن تلتزم بالقانون الدولي إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع جيرانها”، متهما طهران بـ”إيواء كبار قادة “القاعدة”، كما وصف المساندة الايرانية للحكومة العراقية والسورية في حربهما على الإرهاب بـ”تبيث سياسات طائفية”، وهو ما يعكس الرغبة السعودية في إبقاء الصراعات مستمرة في المنطقة وإفشال أي مساع من أجل التهدئة ووضع الحلول كما هو الحال في إصرار المملكة واستمرارها في الحرب على اليمن ودعمها لحملة القمع الممنهجة في البحرين، وافشالها للحوار كما حصل في مفاوضات الكويت التي حظيت بدعم وتأييد إيراني.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوروبي وممثلي شعوب العالم إلى “التصدي” لقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) الأميركي.
وقال السلمي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي عقدت أعمالها، الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في القاهرة، قال إن قانون “جاستا” الأميركي “يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره”، مشيرا إلى أن “إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً بعرض الحائط لأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.