دافع الرئيس السابق لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في السعودية عبداللطيف آل الشيخ عن الهيئة وحاول تبرير انتهاكاتها لحقوق المواطنين، فتحدث عن عن وجود “اختراقات” داخل الهيئة، وذلك في محاولة منه للحدّ من صورتها السيئة أمام المجتمع السعودي.
وادعى آل الشيخ، في حوار مع قناة “أم بي سي” التلفزيونية، وجود أشخاص يعملون في جهاز الهيئة ويشوهون صورتها. وقال إنه اكتشف بعد مجيئه للهيئة وجود “أصحاب سوابق يعملون بها”، مشيراً إلى انه لم يكن راضياً عن ذلك “فهم يشوهون الجهاز، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، لافتاً إلى أنه أقنعهم بـ”الاستقالة والبحث عن العمل في أماكن أخرى”.
وأشار إلى أن هناك من أعضاءها “من يأتي بعد الثانوية العامة مباشرة فيلبس البشت ويمتلك سلطة وصلاحية كاملتين، ويبدأ في جولاته الميدانية برفقة شرطي، ويأمر وينهي بصلاحية وفوضى مطلقة”، كاشفاً في الوقت نفسه أنه “كان عازماً على توظيف المرأة في الهيئة لو بقي في رئاستها”.
وفي محاولة لتحميل الآخرين مسؤولية النفور من الهيئة من جراء تصرفات أعضاءها التي وصفت بالهمجية، ادعى آل الشيخ أن جهاز الهيئة “كان مخترقاً من جماعة “الإخوان المسلمين” ومن وصفهم بـ”دعاة الفتنة”.
تجدر الاشارة إلى أنه جرى في أبريل/نيسان 2016م تقييد نشاط الهيئة، حيث صدر قانون جردها من صلاحياتها في اعتقال الاشخاص ومطارتهم، وذلك عقب الفضائح المتكررة التي قام بها منتسبوها وأدت إلى إيقاع الأذى بعدد من الأشخاص، واشتهر منهم الفتاة في “مول النخيل” التي لاحقها أحد أعضاء الهيئة وقام بسحلها في الشارع، ما أدى إلى رأي عام رافض لممارسات الهيئة.