قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ/ وكالات – أقرت الحكومة المصرية، يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2016م، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، الموقعة في القاهرة في 18 إبريل/نيسان 2016م، التي تتسلم بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وأوردت ما وسائل الإعلام المصرية بياناً للحكومة، عقب اجتماعها، إن إقرار الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب “يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”، مضيفة أن الاتفاقية عرضت على الحكومة “بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض”.
وفي السياق نفسه، أعلن نواب مصريون عن رفضهم للاتفاقية وطلبوا، في طلب إحاطة تقدموا به إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمساءلة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع عن موافقتهم على توقيع الاتفاقية، ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
من جهتها، قررت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى تطالب بعرض اتفاقية ضم تيران وصنافير للسعودية على “الفتوى والتشريع” في مجلس الدولة المصري، لإبداء الرأي القانوني فيها حتى الثاني من مارس/أذار 2017م.
وورد في الدعوى أن قانون مجلس الدولة “يوجب أن يتم عرض جميع الاتفاقاات التي فيها تنازل عن الأراضي على الفتوى والتشريع في مجلس الدولة”.
(“المسيرة نت”، “روسيا اليوم”)
