“القسط”: الوضع الحقوقي في السعودية.. نحو الأسوأ

نشرت منظمة “القسط السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً وثقت فيه أبرز الانتهاكات التي أقدم عليها النظام في البلاد خلال عام 2016م.

تقرير دعاء محمد

أصدرت منظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان” تقريرها السنوي الذي تضمن أبرز الانتهاكات خلال عام 2016م، وذلك في إطار رصدها وتوثيقها للحالة الحقوقية في السعودية.

وتضمن التقرير رسالة إلى المجتمع السعودي حذر فيها من “تنامي الخطر على الإصلاحيين والنشطاء والمضي في إخفاء الحقائق”، معتبراً أن “الكشف عن الانتهاكات والتصدي لها واجب مجتمعي لا يجب التفريط به”.

ووجّه التقرير إلى السلطات السعودية رسالة حول أهمية التوقف تماماً عن الممارسات التي تعرض مستقبل البلاد للخطر، واضعاً ما يجري في إطار “الحرب على الحريات وتغييب المجتمع وطمس التاريخ”.

ورأت المنظمة أن عام 2016م كان “امتداداً لتصاعد القمع المستنر منذ تولي الملك سلمان الحكم”، محذرة من أن الوضع الحقوقي “يسير إلى الأسوأ بشكل رهيب”. وأشار التقرير إلى الاستمرار في محاكمة النشطاء في محاكم خاصة بالإرهاب إضافة إلى إصدار أحكام لسنوات طويلة ضدهم.

كما تحدث عن استمرار الحرب على اليمن واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمجازر التي أقرت بعدد منها وأبرزها القصف على مجلس عزاء في صنعاء. وحول الإعدامات في السعودية، أشار التقرير إلى أنها وصلت إلى 154 حالة منها الإعدام الجماعي الذي طال 47 شخصاً من مدن مختلفة، موضحاً أن الأرقام “وصلت خلال الأعوام الماضية إلى أرقام قياسية”.

وأشار التقرير إلى استمرار سياسة الحكم الاستبدادي في البلاد، والحملات المتواصلة ضد حرية التعبير عن الرأي والمطالبات بالإصلاح، وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية وكذلك العمال. وانتهت المنظمة في تقريرها إلى المطالبة بإصلاحات حقيقية وفعالة وإلى تحميل السلطات وكل من يتواطئ معها مسؤولية التدهور الحاد لحقوق الإنسان.