قطاع العقارات أول ضحايا الأزمة الاقتصادية في السعودية

بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية تظهر في قطاعات السعودية، ولعل توقف المشاريع السكنية والخسارة التي مني بها قطاع العقارات هي أولى نتائج الأزمة القابلة للانفجار.

تقرير سناء ابراهيم

أدت سياسات التقشف وخفض النفقات الحكومية التي انتهجتها الحكومة السعودية إلى توقف العديد من المشاريع العقارية، ودخول سوق العقارات في نفق الركود والضرر، وهو أمر دفع وزارة الإسكان إلى فتح الباب أمام الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق بناء المساكن إلى جانب الشركات الوطنية.

وبيّن تقرير المؤشر العقاري لوزارة العدل السعودية أن مبيعات العقار في السعودية لعام 2016م سجلت تراجعاً بنسبة 23 في المئة، مقارنة بعام 2015م، لتبلغ 265 مليار ريال، وأوضح التقرير أن الصفقات السكنية انخفضت بنسبة تجاوزت 31 في المئة من عام 2016م لتبلغ 156 مليار ريال، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفاً لا يتجاوز الثمانية في المئة، في عام 2015م.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” إن السعودية تعتزم إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ضمن إجراءات الحد من الإنفاق بهدف تقليص العجز في الموازنة تدريجاً حتى القضاء عليه بحلول عام 2020م، معتبرة أن هذا الأمر “يشكل ضربة جديدة لشركات الإنشاءات، التي تعرضت لضغوطات مالية منذ أن بدأت الرياض إجراءات الحد من الإنفاق”.

بدوره، توقع رئيس مكتب السعودية لشركة الاستشارات العقارية العالمية “جونز لانج لاسال”، جميل حسن غزنوي، حصول مزيد من الضغوط على قدرة تحمل تكلفة شراء مساكن بأسعار معقولة، وذلك بسبب ضعف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المساكن وضعف قوتهم الشرائية، فضلاً عن انخفاض الرواتب.

أما وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، فأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.9 في المئة، و8.3 في المئة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي.

وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن وزارة الإسكان فتحت المجال أمام الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع عبر توقيع الاتفاقات الدولية، متذرعة أن الخطوة تهدف إلى “التنافس مع الشركات المحلية”، ولم تقرّ الوزارة بالركود الذي يضرب المشاريع عقب السياسات التقشفية التي اتبعتها الحكومة السعودية.