أمير الشرقية في ملتقى الأحساء: دعوة للتعايش بخطاب طائفي

تشكل التصريحات التكفيرية نموذجاً للتحريض وعاموداً فقرياً في صناعة الإرهاب، وهي تهدف إلى تهيئة الجمهور الوهابي لخلق رأي عام زائف مؤيد لأعمالها القمعية التي تقوم بها في المنطقة الشرقية، من اقتحام لمنازل المواطنين وترهيبهم وإصدار أحكام الإعدام بحقهم. وتقوم المملكة السعودية أيضاً بخطوات إعلامية تضليلية كالكلام الأخير عن مؤتمر التعايش السنوي عقده برعاية أمير المنطقة الشرقية.

تقرير هبة العبدالله

تنظم “مؤسسة الأمير محمد بن فهد” “ملتقى التعايش” تحت عنوان “ضرورة شرعية ومصلحة وطنية”، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في القاعة الكبرى في جامعة الملك فيصل بالأحساء.

تدفع الخطوة الواسعة في معانيها والدقيقة في أهدافها إلى البحث عن أسبابها ودوافعها وعن حقيقة فعاليتها وجدواها لجهة الشخصيات الداعية لها والمكان المنظمة فيه. تأتي دعوة أمير المنطقة الشرقية إلى “التعايش” بعد سلسلة تصريحات له يتحدث فيها عن المواطنين الشيعة وأبناء المذهب بألفاظ طائفية، إذ وصفهم إليهم، في إحدى تصريحاته، بـ”الصفويين”، ومرة أخرى ب،”أولاد ابن سبأ”. ومن المكان الذي يقام فيه الملتقى أيضاً تحدثت شخصيات عدة بلغة الكراهية والطائفية ضد أبناء المنطقة وأهانت أبناء الطائفة الشيعية.

يبدو أن التضامن والتعايش شعار عريض للقاء، لكن المملكة السعودية لم تتخلَّ عن مذهبها السلفي وعقيدتها الوهابية، مما يعني أن الرفض والتكفير هو عينه. فأصول السلفية تلغي وتكفر جميع المذاهب الإسلامية. وهذه قاعدة راسخة في المملكة السعودية من المناهج التعليمية إلى المنابر الإعلامية، ويمكن التدليل على ذلك بما تقدمه القنوات التي ترعاها المملكة والمفتوحة على التحريض الطائفي بين أبناء المملكة وأهل المنطقة الشرقية وهذا ما تقدمه قناة “صفا” مثلاً.

وسبق وأوردت الصحف السعودية نقلاً عن عبدالله المنيع، العضو في “هيئة كبار هيئة العلماء المسلمين” أحد مشايخ الوهابيين المعينين من المملكة، المباشرة بالتحضير لمشروع فرض العقيدة الوهابية على الشيعة ومن خالف ثوابت أضول الوهابية فهو كافر يستحق حد السيف.

تكمن المشكلة أساساً في التحريض العلني الصريح على قتل الشيعة من قبل الدعاة الوهابيين. فقد رفض مجلس الشورى، نهاية عام 2015، مشروع قانون ضد التحريض الوهابي على قتل غير الوهابيين.

تنص فقرات مشروع حماية الوحدة الوطنية على تجريم ومعاقبة كل من يحرض على الآخر، وفي هذا تدليل على سعي السعودية للحفاظ على هذا النهج.