تستمر أوراق “رؤية 2030” المستورة بالتكشف يوماً بعد آخر، وما أثير من معلومات عن اعتماد عرَّابها ولي ولي العهد محمد بن سلمان على توصيات أحد مهندسي السياسات الاقتصادية الهدَّامة، أمر من شأنه أن يرسم صورة مظلمة لمستقبل الرؤية.
تقرير رامي الخليل
“كوهين الأردن”، هو الوصف الذي ارتبط باسم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله، الاقتصادي الأردني الذي قام بخصخصة معظم المؤسسات العامة في بلاده واتُهم بإغراقها في الديون عبر “برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي” الذي قاده في العام 2002.
خرجت اليوم إلى العلن معلومات عن تعيين بن سلمان لعوض الله مستشاراً خاصاً له، فيما كانت تجتاح موقع “تويتر” تغريدات تشير إلى أن عوض الله هو أحد المنظرين لـ”رؤية 2030″، خاصة لجهة الخصخصة وفرض الرسوم والضرائب والجباية من المواطنين.
وذكر “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” أن إحدى بصمات عوض الله في “رؤية 2030” تمثلت بإنشاء “مجلس التنسيق السعودي الأردني” الذي يؤسس لعلاقة شراكة بين البلدين في مجالات عدة أهمها الاقتصاد، وبموجب ذلك ستكون الإستثمارات السعودية هي الأكبر في الأردن منذ عقود، وستفتح المجال لتدفق مليارات الدولارات على الأردن، في وقت كان من المفترض أن تقوم “رؤية 2030 “بجذب الاستثمارات إلى الداخل السعودي وليس العكس، خاصة في ظل أزمة البطالة المستفحلة بين المواطنين.
يبدو أن فصلاً جديداً من فصول اخفاقات “رؤية 2030” بدأ يلوح في الأفق، فمن ارتفاع الاصوات الشعبية المنادية بوقف بيع شركة “أرامكو”، مروراً بمنظومة الفساد الحاكمة ونقص التخطيط المرافق للمشاريع الجديدة، وصولاً إلى حبك خبراء الخراب الاقتصادي لـ”رؤية 2030” بخيوط من شأنها أن ترهن مستقبل المملكة بشركاء خارجيين لهم مصالحهم، ولرعاتهم الدوليين غايات في نفس يعقوب.