قناة نبأ الفضائية نبأ
سلَّط امتناع مصر عن التصويت على مشروع القرار الأممي بشأن معاقبة مسؤولين سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب، الضوء مجدداً على العلاقات المتوترة مع السعودية، فهل ستعود الخلافات بين الدولتين إلى الواجهة من جديد؟
تقرير رامي الخليل
على الرغم من توتر العلاقات السعودية – المصرية بسبب موقف القاهرة الداعم للجيش السوري في حربه ضد المسلحين، إن في المحافل الدولية أو عبر ما تردد من معلومات عن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للمشاركة في جهود مكافحة الارهاب، إلا أن مصر تبدو ماضية في أداء دورها، من دون الالتفات إلى أي إجراءات عقابية قد تُقدم عليها الرياض.
وأعاد امتناع مصر، الثلاثاء 28 فبراير/آذار 2017، عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدين مجموعة من المسؤولين السوريين، إلى الأذهان خطوات الرياض التي اعتبرتها تأديبية بحق مصر، والتي كانت قد لجأت إليها بُعيد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية في 9 أكتوبر?تشرين الأول 2016. حينها، عمدت شركة “أرامكو” السعودية إلى وقف تسليم منتجاتها النفطية إلى “الهيئة المصرية العامة للبترول”، ما كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري لولا إيجاد القاهرة لمصادر نفطية بديلة بشكل سريع، هي العراق.
وعلل المندوب المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا سبب الامتناع عن التصويت بفقدان القرار للأدلة التي تدين المسؤولين السوريين، معتبراً أن “الاتهام من دون أدلة يتناقض مع مفاهيم الشفافية، وهو ما يجعل القرار عبثياً”.
وجاءت الخطوة المصرية في وقت كشف مصدر دبلوماسي عن اتصالات قائمة تتعلق بترتيب زيارة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث عدد من الملفات الثنائية.
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر حكومية رسمية قولها إن السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى المصرف المركزي المصري والبالغة ملياري دولار، وذلك على خلفية عجز القاهرة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تشمل تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، فهل بدأ درب الالام المصري من جديد؟ أم أن حاجة الرياض الاستراتيجية إلى القاهرة ستترك الخطوة المصرية الأخيرة في مجلس الأمن لتمر مرور الكرام؟
