انطلقت من بوابة وزارة العمل والتنمية عملية سعودة الوظائف، عبر وضع قوانين وشروط جديدة لعملية استقددام العمالة الوافدة.
تقرير سناء إبراهيم
بين تطبيق الرؤى الاقتصادية، لمملكة النفط في الأعوام المقبلة، وبين الخطوات العملية لتحول وطني ناجح، ترزح العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث قررت السلطات تحقيق بنيتها الاقتصادية على حساب هؤلاء العمال، غير مكترثة بمصيرهم ومستقبلهم.
في خطوة تهدف لتأمين فرص عمل للسعوديين، قررت وزارة العمل تغيير آلية استقدام العمالة والاعتماد على السوق المحلي، اذ كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل "لائقة" للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام.
وفي التفاصيل، أن المبادرة تقوم على أنه يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توافر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
أما حول تفاصيل التطبيق، فقد بيّنت الوزارة أنها تعمل على وضع مؤشر يسمى "جدية صاحب العمل"، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب معرفة مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
جدية صاحب العمل، المؤشر الجديد سيكون مرتبطاً بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية،كما ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام، وفق ما أوضحت العمل في بيانها.
العمل والتنمية رأت أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة، زتخفيض معدل البطالة الذي وصل الى أكثر من 12%.
الخطوة ضد الوافدين ليست الأولى من نوعها، بل سبق أن بدأ مجلس الشورى بمناقشة "نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة"، بهدف ترحيل 5 ملايين أجنبي، ضمن تطبيق برنامج التحوّل الوطني.