عادت الأطماع الأميركية في خيرات العراق لتطل من جديد، وفيما ينهمك العراقيون في تحرير ما تبقى من أراضيهم من سيطرة تنظيم “داعش”، تسعى واشنطن لتوظيف الانتصارات خدمة لمصالحها الاقتصادية.
تقرير رامي الخليل
بعد برنامج “النفط مقابل الغذاء” الأممي وذكراه السلبية في الوجدان العراقي، تتجه واشنطن لتطبيق برنامج “النفط مقابل الاعمار”، في سياسة طويلة الامد تهدف من خلالها للسيطرة على العراق سياسياً واقتصادياً.
ترى واشنطن، المستميتة لاستعادة نفوذها المتهاوي في الشرق الأوسط، في العراق البوابة المثلى لتحقيق أهدافها، وهي تسعى إلى خطب ود بغداد عبر إجراءات عدة، بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإسقاط العراق من لائحة الدول التي يُحظَّر على مواطنيها الدخول إلى الولايات المتحدة، واستكملها بتوجيه رسالة واضحة إلى بغداد، تُفيد بأنه يسعى لتحقيق الاستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني في العراق.
ويتضمن المشروع الأميركي الذي يسعى إليه ترامب إعادة إعمار وبناء العراق على قاعدة “النفط مقابل الإعمار”، كما ينص على أن تتولى شركات أميركية تلك العملية، ويكون من صلاحياتها توزيع الأعمال على شركات عربية وعراقية.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر قريبة من ترامب قولها إن المشروع يسعى إلى إعادة مجد الشرق الأوسط، بلحاظ أن لا يتم ذلك على حساب العلاقات الأميركية مع كل من الإمارات والسعودية.
ويرى مراقبون أن المشروع الأميركي يُظهر جديةً واضحة لدى واشنطن لشرعنة دخولها إلى العراق، وهو أمر من شأنه أن يُساهم في دخول العديد من الشركات الأمنية بستار إقتصادي، لافتين النظر إلى أن المشروع يهدف إلى إنعاش الإقتصاد الأميركي على حساب الشعب العراقي.
يبدو أن العراق أمام تحدٍ جديد سيتعين عليه خوضه بعدما تمكن شعبه من إثبات قدرته على هزيمة الارهاب، وفيما كانت واشنطن قد سحبت قوات غزوها العسكري من الأراضي العراقية، عادت الثروات التي لم تُكمِل واشنطن نهبها لتثير شهية الولايات المتحدة الاقتصادية من جديد.