الأمراء مقابل المواطنين: ثراء فاحش.. وبطالة وأزمة سكن

مع تصدر أمراء تلك العائلة لوائح أغنى أغنياء العالم، باتت حالت الترف التي يعيشها أمراء آل سعود في ظل التقشف الذي يعانيه المواطنون السعوديون، أمرٌ معتادٌ في مملكة النفط.

تقرير رامي الخليل

يعيش أمراء العائلة الحاكمة في السعودية في عالم من الخيال، حتى أن الذهنية المتخيلة لدى القيمين على هوليوود، عاصمة صناعة الافلام، لم يبلغوا مستوى تصويرها، من امتلاك القصور الفرنسية إلى الاموال المخبأة في المصارف السويسرية مروراً بالسلالم المذهبة واقتناء السيارات واليخوت الفارهة، وليس انتهاءً بالفساتين الراقية المرصعة بالألماس والذهب التي ترتديها نساء العائلة الحاكمة، عوضاً عن الحفلات المترفة.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في تقرير، أن ثروة الملك سلمان تبلغ قرابة 17 مليار دولار، فيما كشفت قائمة “فوربس” السنوية لمليارديرات العالم، أن الأمير الوليد بن طلال يتربع على عرش اللائحة، بثروة بلغت 18.7 مليارات دولار.

وأمام الانفصام المالي الذي يعيشه أمراء آل سعود وانفصالهم التام عن الواقع المزري للاقتصاد السعودي المتدهور، يزداد انكماش الطبقة الوسطى، صمّام الأمان الاقتصادي والأمني والاجتماعي لأي دولة.

وأكد خبراء محليون أن “الطبقة الوسطى” بدأت تضيق في صالح “الطبقة الدُنيا”، وذلك بعد أن زادت المتطلبات المعيشية وارتفعت الأسعار، وظهرت قضية البطالة والسكن والتضخم، فأصبحت الفجوة بين طبقات المجتمع متباينة.

ويتخوف مراقبون من أن تضخم الطبقة الدُنيا بسبب ضغوط المعيشة في المملكة سيكون عامل اهتزاز للإستقرار في السعودية، مشددين على ضرورة إصلاح النظام الاقتصادي ومحاربة الفساد، بدءاً من أعلى الهرم وصولاً إلى أصغر موظف.

وفي ظل مشاكل السعودية الخطيرة والمتأتية من خارج حدودها كالحرب المكلفة في اليمن، والعنف في العراق وسوريا، والمشاكل الاقتصادية التي تؤرق المواطنين العاديين الذين تم خفض امتيازاتهم، فإن أفراد العائلة الحاكمة يخشون الكشف عن أية معلومات حول ثرواتهم التي يمكن أن تثير انتقادات الشعب وتدفعه إلى الثورة على نظام الحكم.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت، في تقرير، عن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي انشق عن الأسرة ويعيش في ألمانيا الان قوله، إنه في وقت يعاني السعوديون من أحوال اقتصادية صعبة مع تدني نسبة مداخيلهم، إلا أن الوضع لم يتغير بالنسبة إلى العائلة الحاكمة، موضحاً أن هناك الكثير من أموال المملكة يتم حجبها عن الميزانية، وهي تُحدد من قبل الملك وحده.