وقّعت أبو ظبي اتفاقية مع حكومة أرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية، وسط تجاهل تام للرياض، ما يفتح الباب أمام صدام استراتيجي بين السعودية والإمارات في المنطقة.
تقرير رامي الخليل
يبدو أن طموح الإمارات لتحقيق انتشار أوسع لقواتها في المنطقة لم يعد يقيم وزناً لمصالح السعودية، وبعد استعار الخلافات بين الطرفين في اليمن، جاء توقيع أبو ظبي اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية لها مع حكومة أرض الصومال، غير المعترف بها، ليصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة ومصر كانتا طرفاً في المفاوضات، من دون إشراك السعودية.
ونقل موقع “جيوبوليتكال فيوتشرز” عن ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله، إن الاتفاق الذي يكفل للامارات حق الوصول إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب شمال غرب الصومال، من شأنه أن يعزز الأمن في المضيق.
وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” قد ذكر، في تقرير سابق، أن ولي عهد الامارات يرغب في المشاركة جنبا إلى جنب مع القوات البحرية الأميركية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، وقد كشف بن زايد عن نيته تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق، ضمن خطة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف إلى أن بن زايد يسعى لعقد اجتماع ثلاثي بين قادة البحرية الإماراتية والأميركية والمصرية لبحث سبل التعاون في المنطقة، لافتة النظر إلى أن عدم الوجود السعودي في مثل هذا الاجتماع يُعد محيراً، خاصة وأن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يبدو متحمساً للتواصل الإماراتي مع الجانبين الأميركي والمصري بشأن باب المندب، وفي هذا يرى المراقبون أن خطط بن زايد لابد أن تصطدم مع الدور الاستراتيجي للسعوديين في المنطقة.
في ظل سيطرة الإمارات على واحد من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، فإن إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ، يجعلها الأوفر حظاً للاستفادة من احتاطيات أرض الصومال النفطية، على أن ذلك لن يتم إلا على حساب وحدة الصومال، فالإمارات لن تحصل على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد.