يشكل استئناف إرسال شخنات النفط من شركة “أرامكو” السعودية إلى مصر وإعادة العمل بهذا الاتفاق، البند الأول في اتفاقية ثنائية من بنود ثلاثة إضافية جاء نتيجة المشاورات الديبلوماسية الثنائية بين القاهرة والرياض.
تقرير هبة العبدالله
بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية، بدأ الحديث عن مصالحة مصرية سعودية بوساطة كويتية وأردنية. ترجح المعلومات أن يعلن رسمياً عن هذه المصالحة في القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في الأردن.
تقول المعلومات أيضاً إن مسؤولاً سعودياً يجري حالياً زيارة إلى مصر لتقريب وجهات النظر بين البلدين وفي إطار هذا التحرك الدبلوماسي تمت مناقشة الملفات الخلافية بين القاهرة والرياض.
ومن البنود التي تم الاتفاق عليها، وقف أي هجوم إعلامي في البلدين، واستئناف تنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تم إيقافها في الفترة الماضية، وقيام المملكة السعودية بتنفيذ عدد من المشروعات داخل الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في شمال سيناء.
كما تضمنت استئناف ضخ شحنات البترول لمصر من شركة “أرامكو” السعودية مرة أخرى من دون شروط مسبقة، وهو الأمر الذي أُعلن عنه رسمياً في الأيام الماضية، وأوضح المصدر أن الضخ سيبدأ في الأول من أبريل/نيسان 2017 مباشرة إلى مينائي الإسكندرية والسويس، وأن الشركة السعودية أكدت في تعهد كتابي عدم تجميد الاتفاقية مع مصر مرة أخرى.
وبحسب المصادر، فإن المصالحة المنتظرة ستُكلل بوثيقة تعاون مشترك بين الدولتين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وإقامة مناورات عسكرية مشتركة. وقالت المصادر ذاتها، إن قمة الأردن ستشهد اجتماعاً مغلقاً بين القيادة السياسية في القاهرة والرياض، برعاية إماراتية ـ كويتية ـ أردنية.
وبحسب المصادر، فإن مناقشات تجري حول تأثير المصالحة مستقبلاً على الوضع في ليبيا، بحيث تفتح الطريق لإعادة التأهيل والإعمار خلال الفترة المقبلة. كما تدور مناقشات حول استغلال المصالحة بين القاهرة والرياض للاتفاق على قضايا عربية كبرى. ووضع وثيقة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، تنص على التبادل المعلوماتي بين الدول العربية في هذا المجال، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، ووفقاً لذلك ستكون هناك اجتماعات أمنية متبادلة على المستوى العربي