قناة نبأ الفضائية نبأ
دفعت الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالسعودية قياداتها إلى دراسة كيفية فرض الضرائب على المؤسسات النفطية وفقاً لحجم الاستثمارات، ما يبيّن حجم الضغوطات الاقتصادية والمالية التي تقضّ مضاجع المملكة.
تقرير سناء إبراهيم
بعد الأزمة النفطية التي ضربت عامودها الإقتصادي والإجتماعي، وسعيها لتطبيق رؤيتها لعام 2030، بدأت السعودية بإطلاق حزمة من الضرائب على الشركات النفطية، بعد سلسلة الإجراءات التي طالت القطاعات الأخرى.
بموجب أمر ملكي، يتم فرض ضرائب تدريجية على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، وذلك وفقاً لرأس المال، من أجل أن تتناسب مع معدلات الضرائب في العالم.
الأمر الملكي يحدد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف، الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، متضمناً تحديد 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال، و65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال حتى 375 بليون ريال، اضافة الى 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال حتى 300 بليون ريال. و85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال.
بدوره، وزير المالية محمد الجدعان، بيّن أن الأمر الملكي الذي يقضي بفرض ضريبة دخل متدرجة على شركات قطاع النفط، بناءً على قيمة الاستثمارات، لن يخفض إيرادات الحكومة، معتبراً أن الأمر يحمل ابعاد استراتيجية، وفق تعبيره.
وكونها كبرى الشركات النفطية السعودية، أوضحت "أرامكو" أن الأمر الملكي يخفّض معدّل الضريبة المفروضة عليها من 85% إلى 50%، ما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
من جهته، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، رأى أن تخفيض الضرائب يُعد خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الإقتصاد الوطني.
