قناة نبأ الفضائية نبأ
تتسارع وتيرة المعلومات التي تشير إلى قرب شن “التحالف السعودي” لهجوم كبير مدعوم اميركياً للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن، مما دفع بمراقبين قانونيين للتلويح بإمكانية إدانة مسؤولين اميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
تقرير رامي الخليل
لا يزال الصمت الدولي عن جرائم “تحالف السعودية” في اليمن يلقي بثقله على اكتاف الضحايا المدنيين، وما القصف المروحي الذي تعرض له قارب يقل لاجئين صوماليين إلا فصل جديد يضاف إلى فصول جرائم الحرب التي ترتكبها الرياض.
وفيما تستمر واشنطن بتصدير شتى أنواع السلاح إلى كل من السعودية والإمارات، بل وتعلن انها في مرحلة دراسة التدخل العسكري للسيطرة على ميناء الحديدة، نبَّه خبراء قانونيون من أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تودي بمسؤولين اميركيين إلى المحاكمة.
وذكرت مجلة “نيوزويك” الأميركية، في تقرير، أنه وفيما تشير معظم الأدلة إلى أن مروحيات “التحالف” شنت هجوماً على قارب أسفر عن مقتل 42 لاجئاً صومالياً قرب سواحل اليمن، إلا أن المسؤولية قد تطال أيضاً مسؤولين اميركيين، خاصة وأن الاتفاقات العسكرية بين الرياض وواشنطن، تلزم الاخيرة بالعمل على صيانة الاسلحة بشكل دائم، مما يعني أن المؤسسة العسكرية الاميركية شريكة في سفك تلك الدماء، بحسب القانون الاميركي.
التقرير الذي أعده أحد كبار محللي موقع “جاست سيكيوريتي” المتخصص بقوانين وسياسات الأمن القومي الأميركي رايان غودمان، أوضح أنه في حال تبين أن الهجوم تم عبر مروحيات أميركية الصنع فإنه من الممكن إدانة مسؤولين اميركيين.
وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية السابق توم مالينوفسكي، أن هناك حاجة لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تنتهك قوانين الحرب في اليمن.
في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تبدو واشنطن قلقة لناحية إدانة مسؤوليها بتهم ارتكاب جرائم الحرب، وفي حال وظَّف هؤلاء نفوذهم السياسي للقفز فوق القضاء الاميركي، إلا أنهم لن يكونوا بمأمن عن الملاحقة الجنائية الدولية.. ولو بعد حين.
