قناة نبأ الفضائية نبأ
لا تزال “رؤية 2030” عاجزة عن تسجيل أي خرق في جدار الازمة الاقتصادية للمملكة، وبينما تتابع اسعار النفط انخفاضها، يبدو أن إعلان الرياض نضوب احتياطاتها المالية لم يعد بالأمر البعيد.
تقرير رامي الخليل
صفعة بعد أخرى تتلقاها سياسات ولي ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية، وبينما يحاول عبر رؤيته إخراج المملكة من مأزقها المالي المستفحل، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) بنسبة 31 في المئة، أي بما يقارب نحو 214 مليار دولار، وذلك منذ بدء تراجعات النفط في منتصف عام 2014.
وذكرت وكالة “الأناضول”، في تقرير، إن ما تبقى من احتياطات للسعودية تكفي لتمويل وارداتها لنحو 4 أعوام، لافتة إلى أن مراوحة أسعار النفط الخام عند مستوياتها الحالية تهدد تلك الاحتياطات بمزيد من التراجعات اللاحقة.
وأكدت بيانات الوكالة هذه دراسة تحليلية لمعهد “ميس” المتخصص بتحليل ودعم بيانات أخبار الطاقة في الشرق الأوسط، فأشار إلى أن الإحتياطيات المالية السعودية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، محذرة من أنه إذا استمرت معدلات السحب الحالية على حالها فإن تلك الاحتيايات لن تصمد أكثر من 4 اعوام.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني استمرار انخفاض الأرباح للمصارف السعودية خلال عام 2017، كما توقعت ارتفاع تكلفة التمويل في ظل احتمال رفع أسعار الفائدة. وذكرت الوكالة إن المصارف السعودية لم تتغلب على آثار أزمة السيولة التي حدثت العام الماضي إلا بعد دعم من السلطات التنظيمية، إذ تم ضخ قرابة 20 مليار ريال كودائع لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية.
في ظل وعود ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن مخططه سيصل بالمملكة إلى بر الامان الاقتصادي في عام 2030، أي خلال فترة تمتد 13 عاماً، يبدو أن البيانات التي كُشفت وَضَعت الرؤية أمام تحدي إثبات جدارة في مدة لا تتجاوز 4 أعوام، وذلك قبل أن تعلن الرياض نضوب احتياطاتها المالية.
