حقوقيون وناشطون يفندون دعاية آل سعود: الاجتياح كراهية طائفية.. لا يعرفون معنى دولة

حملات تضامن واسعة مع أهل العوامية، من قبل حقوقيين وناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة الى اتصالات عديدة مستنكرة الإعتداء، على الرغم من التعتيم والتزييف الإعلامي من قبل السلطات السعودية.

تقرير عباس الزين

هنا العوامية. 8 أيامٍ من الحصار والترهيب، لا يُسمع فيها إلا أصوات المدرعات وجرافات “باك هول”، بالإضافة إلى أصوات الرصاص، والانفجارات الناجمة عن القذائف التي تطلقها القوات السعودية، على أهل المنطقة العُزّل.

ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي، تضامناً مع أهل العوامية، في محنتِهم، والظلم الذي يتعرضون له، من قبل ناشطين وحقوقيين، عبروا عن استنكارهم لما تقوم به السلطات السعودية.

وربط الباحث والكاتب في الشؤون السعودية، فؤاد ابراهيم، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، بين الخلافات الحاصلة في بُنية النظام السعودي وبين عدوان النظام على العوامية، باعتباره أن توظيف اجتياح العوامية لتحقيق اصطفاف مفتعل وراء الداخلية أو أحد أجنحة آل سعود سوف يضيف بعداً جديداً لأزمة موغلة في بنية الكيان القائم. وأضاف ابراهيم في تغريدةٍ أخرى، موجهًا كلامه إلى السلطات السعودية: “إكره ايران ما شئت وقدر ما شئت ولكن لا تفرغ كراهيتك في العوامية وأهلها بل وأهل القطيف. فتلك كراهية طائفية نتنة. وتكشف عن نفسية مأزومة ومريضة”.

ودعت صفحة باسم “موجز الخبر”، تابعة للسلطات السعودية، إلى “مسح العوامية”، ليأتي الرد من الناشط السياسي المختص في الشؤون السياسية السعودية، حمزة الحسن، الذي تساءل في تغريدةٍ قائلاً: “هل يعرف هؤلاء معنى دولة؟ وهل يستحق آل سعود أن يديروا دولة؟ أم هم يديرون مزرعة وإقطاعا؟!”.

بدوره، تطرّق رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، علي الدبيسي، في تغريدةٍ له إلى الوضع المأساوي الذي فرضته السلطات السعودية على طلاب مدارس العوامية، ذاكراً أن السلطات السعودية “لا تقيم وزنًا لأمن الآلاف من الطلاب اللذين يؤدون إمتحاناتهم النهائية هذه الأيام”.

استعرضت المنظمة التي يرأسها الدبيسي، ما يحصل في العوامية، على موقعها الالكتروني، حيث نقلت عن مصادر أهلية، أن الحكومة السعودية تمنع أية سيارة من دخول مدينة العوامية، حتى سيارات الإسعاف، مضيفة أن الحكومة السعودية تزعم مطاردتها مطلوبين تتهمهم بارتكاب جرائم متعددة، وفي مناسبات متعددة لاحظت المنظمة أن الحكومة بشكل رسمي، أو من خلال الحسابات المقربة منها في “تويتر”، قامت بتوجيه تهم فورية لأشخاص من دون تحقيق أو محاكمة، ومن دون أن يكون أحد من هؤلاء الأشخاص معتقلاً. كما أكدت المنظمة أن السعودية لا تمتلك جهاز تحقيق أو قضاء مستقل، الأمر الذي يفرض عدم الوثوق بها.

وتناقل العديد من العاملين في منظمات حقوقية تقارير المنظمة، من بينهم الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس واتش”، آدم غوغل.

في المقابل، قام الإعلام التابع للسلطات السعودية بالتعتيم على حملات التضامن مع أهل العوامية، مستعرضاً اتصالات تلقتها قناة “نبأ” الفضائية مدفوعة من قبل الداخلية، للتحريض على سكان العوامية، وإخفاء الحقائق.

لكن إعلام السلطات السعودية تغافل عن اتصالاتٍ عديدة تلقتها قناة “نبأ” خلال تغطيتها الخاصة من العاصمة السعودية الرياض وغيرها من المناطق داخل المملكة، أعربت عن تعاطفها ووقوفها إلى جانب أهل العوامية.

بدوره، طلب خالد من الرياض السماح من أهل العوامية لعدم تمكنه من مساندتهم على الأرض، ذاكراً في الوقت عينه أن ما يحصل في العوامية يشاهده عبر قنواتٍ خارجية بسبب التعتيم الإعلامي الداخلي