وجه فشل مشروع الرياض في المنطقة ضربة موجعة لنظام آل سعود، وبعدما تراجع نفوذه لمصلحة إيران، يسعى إلى تأجيج الصراع الطائفي، ظهر ذلك جلياً في القطيف والبحرين.
تقرير رامي الخليل
بعدما ارتدت سياسات الرياض العدوانية في المنطقة سلباً على السعودية، وأمام الخسائر التي تكبدها مشروعها على امتداد الساحة الاقليمية، بدءاً من لبنان مروراً بسوريا والعراق فاليمن، صعَّدت المملكة من مستوى ارتكاباتها فلجأت إلى تسعير الفتنة الطائفية في المنطقة.
جعلت الهزائم التي تكبدتها السعودية على الصعيد الخارجي وتراجع القوة الاقتصادية تعيش حالة خوف وجودي، وقد تزامن ذلك مع تفاقم الأزمات الداخلية من قبيل صراع المحمدين، ولإن بدأت تتلمس تصاعداً في السخط الشعبي، حاولت كبح المواطنين عبر ممارساتها الأمنية ضد الأهالي العزل في العوامية والقطيف، والمترادف مع التصعيد في البحرين.
أراد النظام السعودي من تصعيده الذي تزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرق أوسطية، جر إيران إلى صراع طائفي، على أن نتائج مثل هكذا ممارسات من شأنها أن تتجاوز المشهد الإيراني إلى تهديد الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وفي الخليج بشكل خاص.
تؤكد ممارسات آل سعود بما لا يدع مجالاً للشك بأن شيعة القطيف والبحرين أخذتهم الرياض أسرى حرب النفوذ المباشرة مع طهران، علماً أن تاريخ بدء هذه الحرب يعود إلى أول بروز للوهابية في أرض الحجاز، وقد رافق اشتداد السطوة الوهابية دماراً وعبثاً أتى على ثقافة أهالي المنطقة، الذين اعتادوا العيش في وئام على امتداد السنين، ولعل تاريخ العلاقات الحسنة بين أهالي الساحل الخليجي خير مصداق على ذلك.
اعتقال سلطات أل سعود للشيخ نمر النمر في العوامية وإقدامها على إعدامه، تسببا بموجة غضب وانقسام طائفي عَبَر حدود السعودية إلى بقية دول الجوار. واليوم، وبعدما اتخذت المنامة ومن ورائها الرياض القرار باعتقال الشيخ عيسى القاسم، فإن نظام آل سعود يضع المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان ثائر، من شأن انفجاره أن ينهي ما تبقى من تعايش بين أبناء الخليج.