قناة نبأ الفضائية نبأ
عادت قضية تنازل مصر عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إلى الواجهة، وفي جديدها توقعات جدية بتمرير الاتفاقية في البرلمان المصري وسط معارضة شرسة.
تقرير رامي الخليل
هو اعتراف رسمي وواضح بالتواصل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بغية التأكد من التزامها بالتعهدات الدولية كافة مع الجانب السعودي، بعد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من القاهرة إلى الرياض، وفيما أوحى كلام وزير الخارجية المصرية سامح شكري في البرلمان، بأن إقرار الاتفاقية بات قاب قوسين أو أدنى، لوَّح عددٌ من النواب بورقة الاستقالة.
وكانت المشادات الكلامية الحاضر الأكبر بين أعضاء البرلمان أثناء مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للاتفاقية، يوم الأحد 11 يونيو/حزيران 2017، خاصة بعد رفض تكتل من قرابة 30 نائباً المناقشة، لاعتبار الاتفاقية غير جائزة وباطلة، وتزامن الأمر مع بدء عدد من الإذاعات المصرية في بث إعلانات ترويجية لـ”سعودة” الجزيرتين، في مسعى للتأثير على الرأي العام الرافض لتوجهات الحكومة.
وتقاطعت هذه المجريات مع تقارير اعلامية أشارت إلى وجود توقعات متزايدة على نية البرلمان بتمرير الاتفاقية، وذلك في ضوء الضغوط التي مارستها قيادات حكومية خلال الأسبوعين الماضيين، على عدد من النواب بهدف إقناعهم بضرورة تمرير الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
وتوقع رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي السابق محمد أبو الغار أنه سيتم رفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير في أول يوم من شهر يوليو/تموز 2017، معتبراً في تدوينة على موقع “فايسبوك” أن “النظام الأمني المصري يعمل لتحييد عدد من النواب ممن يعرقلون الاتفاقية”.
جماعة “الاخوان المسلمين” أكدت عبر “تيار التغيير” أو “القيادة الشبابية” أن مناقشةَ ما سمته بـ”برلمان الانقلاب العسكري” لاتفاق التنازل عن الجزيرتين يُعد “عمل خيانة فاضح”، معتبرة أن “قبول استيلاء السعودية على أراضٍ مصرية هو عدوان واحتلال، يضع المسؤولين عنه في مواجهة مباشرة مع الشعب المصري”.
وشن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف هجوماً لاذعاً على البرلمان وأعضائه، معتبراً أن الكلام معهم “لن يأتي بنتيجة وهم ماضون بالتصويت على بيع الجزيرتين، وهم الذين وصلوا إلى مناصبهم بالتنسيق مع الأجهزة الامنية”، كما لم يسلم عدد من الإعلاميين من انتقاداته القاسية.
