قناة نبأ الفضائية نبأ
مع اقتراب الإعلان عن زيادة الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، حذرت تقارير اقتصادية من إن هذه الإجراءات ستؤدي الى مزيد من تباطؤ نمو الإقتصاد السعودي.
تقرير ابراهيم العربي
تبدو خطة السعودية لتحقيق "رؤية 2030" في مهب رياح الوهم، في أنها لا تراعي الواقع في العديد من نقاطها.
ومن المتوقع أن تعلن المملكة نهاية هذا الشهر موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وتظهر معضلة أسعار الطاقة، أن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة ناتج عن هبوط أسعار النفط وخفض اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات الخام، تدخل إلى مرحلة صعبة.
واعتبرت المصادر، أن الخطوات التقشفية التي اتخذت حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أعلنت في ديسمبر 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز، لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في المملكة في الربع الثاني من العام ، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8%.
ويعني هذا، بحسب المصادر، أنه سيكون من الصعب فرض المزيد من الإجراءات التقشفية بدون المخاطرة بتباطؤ اقتصادي حاد يبعد الاستثمارات الخاصة التي تسعى الإصلاحات لجذبها. وقد يؤدي تباطؤ ممتد للنمو إلى استياء عام من الإصلاحات المزعومة.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر لم تسمها الشهر الماضي، إن أسعار البنزين سترتفع 80 بالمئة بنهاية ديسمبر المقبل.
وبموجب خطط رفع الدعم، تعتزم الرياض رفع أسعار الكهرباء للأسر هذا العام. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث في 2017، لأسباب من بينها أن أسعار الكهرباء مرتبطة بخطة إعادة هيكلة وخصخصة جزئية للشركة السعودية للكهرباء التي لا تزال قيد الدراسة.
عدم تكاملية الرؤية يؤدي حتما الى نتائج كارثية وهو ما كشف عنه تقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية عن تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، موضحا أن هذا يدل على فشل الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد، والتي تقع في إطار "رؤية 2030"، التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.
