قناة نبأ الفضائية نبأ
مع لجوء دول الخليج إلى “السندات السيادية” كأداة لتغطية العجز في ميزانيتها، كشف تقرير مالي أن السعودية والإمارات الأكثر اقتراضا بين دول مجلس التعاون في عام 2017.
في ظل العجز الذي تعانيه معظم موازنات دول الخليج، والذي سجل أعلى مستوياته هذا العام، كشفت الأرقام المالية عن ارتفاع حجم الاقتراض لدول مجلس التعاون.
تقرير “أسواق الصكوك والسندات الخليجية” الصادر عن المركز المالي الكويتي، بيّن ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في الأسواق المحلية الخليجية إلى حوالي 174 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.96%.
زيادة، شملت إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات هذه الدول وإصدارات الشركات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية 104 مليار دولار، بنمو قدره 1.78%.
وبحسب التقرير، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المصدرة، لتحتل الصكوك والسندات السعودية الصدارة من حيث الحجم الإجمالي للإصدارات.
الأرقام المالية، كشفت عن أن السعودية والإمارات الأكثر اقتراضاً بين دول الخليج في العام 2017، بإجمالي نسبته 31.3% من الإصدارات الخليجية.
السعودية التي قفز دينها العام بنسبة 38% إلى 117 مليار دولار، وقدر عجز موازنتها بنحو 52 مليار دولار، بلغ إجمالي إصداراتها 42 مليار دولار بنسبة 39.9% من إجمالي قيمة الإصدارات. أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار، بارتفاع 35%.
في المقابل، وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6 مليارات دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسة تراجعت بمعدل 67.8%.
وبعدما قدر “صندوق النقد الدولي” العجز المتوقع في ميزانيات دول مجلس التعاون بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، فيما دعت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الدول النفطية إلى تحجيم إلانفاق، مع الاستمرار في تعظيم الإيرادات عبر فرض الضرائب الانتقائية والقيمة المضافة.
