قناة نبأ الفضائية نبأ
في تقريرها لحالة حقوق الإنسان في السعودية، وثقت منظمة “العفو الدولية” انتهاكات السلطات لحقوق المواطنين الشيعة بسبب عقيدتهم، وخاصة ما شهده العام الماضي في اجتياح العوامية.
تقرير: سناء ابراهيم
اجتياح المئة يوم لبلدة العوامية في المنطقة الشرقية، واستهداف حي “المسورة” وتحويله ركاماً وحطاماً متجمعاً على الأرض، والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء المنطقة وتهجيرهم والقتل العمد، والإعدامات والاعتداءات الأمنية غير المبررة في كافة الشرع والمواثيق الدولية والمحلية، إضافة إلى استهداف النشطاء وتسليط سوط الاعدام عليهم وتهديد حياة عشرات المعتقلين بخطر الموت والاعدام، محطات سلطت منظمة “العفو الدولية” الضوء عليها.
“السعودية 2017/2018″، تحت هذا العنوان جاء تقرير منظمة “العفو الدولية” الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وكان للسعودية نصيب منها، إثر استمرارها في تسجيل انتهاكات مروعة لحقوق الانسان، من دون الالتفات الى الدعوات والمطالبات الدولية الداعية الى وقف تلك الممارسات.
اعتبرت “أمنستي”، أن الاضطهاد الذي يتعرض له الشيعة في المنطقة الشرقية على يد السلطة السعودية هو بسبب عقيدتهم، حيث يستمر تعرضهم للتمييز، معتبرة أن النشطاء الشيعة عرضة للقبض عليهم وسجنهم، والحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات جائرة، وانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وقد أقدمت السلطات على إعدام النشطاء الأربعة داخل المعتقل زاهر البصري، ومهدي الصايغ، ويوسف المشيخص، وأمجد المعيبد، في يوليو.
وعن اجتياح المسورة، بين مايو وأغسطس 2017، لفتت “أمنستي” إلى العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن في حي المسورة ببلدة العوامية، مشيرة إلى أن المنطقة يشكل الشيعة أغلبية سكانها، حيث بسطت الرياض سلطتها العسكرية لتدمير البلدة وترهيب أهلها وقتلهم، ووقع أكثر من 31 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم أطفال، فيما تم اعتقال عدد من الشبان، سجلت حالات اختفاء كثيرة، وأوضحت أن “السلطات منعت سيارات الإسعاف والمساعدات الطبية من دخول المنطقة، كما عانت كثير من العائلات التي بقيت في المنطقة من نقص الطعام والمياه والعلاج الطبي، وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية”، وقد أفادت الأنباء أن عشرات الأشخاص، ومن بينهم نشطاء، قد قُبض عليهم واحتُجزوا خلال الاجتياح.
“أمنستي” أشارت إلى اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان علي شعبان، في 15 مايو، بعد أن نشر تعليقات على موقع “فيسبوك” معبراً عن تضامنه مع سكان العوامية، ولا يزال رهن الإحتجاز، ونددت بالأحكام المتخذة في محاكم الرياض، خاصة في قضية “خلية الكفاءات” المكونة من 32 شخصاً، يواجه 15 منهم خطر الإعدام الوشيك.
وأشارت “العفو الدولية”، إلى أحكام الإعدام المتخذة بحق 14 معتقلاً بسبب مشاركتهم في تظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالتظاهرات التي خرجت عام 2011، مشيرة إلى أن “وثائق المحكمة تبين أن هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر قد احتُجزوا لفترات طويلة قبل المحاكمة، وأنهم أبلغوا بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة خلال التحقيق بغرض انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، ومنهم من حوكم على اتهامات وهو قاصر، كما أن بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
